لماذا يحقق الاتحاد الأوروبي مجدداً مع أبل وميتا وغوغل؟

أعلن الاتحاد الأوروبي عن إجراء تحقيقات مع بعض كبريات شركات التكنولوجيا في العالم بشأن ممارسات تتعلق باحتكار التنافس.

وستخضع شركات ميتا (مالكة فيسبوك)، وأبل، وألفابيت (مالكة غوغل)، للتحقيق بحثاً عن انتهاكات محتملة لقانون الأسواق الرقمية الذي أُقرعام 2022، ودخل حيّز التنفيذ في مارس/ آذار الحالي.

وإذا ما تبين أنها انتهكت القواعد، فقد تواجه الشركات غرامات ضخمة تصل إلى 10 في المئة من مبيعاتها السنوية.

وأعلنت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاجر، والمفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تييري بريتون، عن هذه التحقيقات، الاثنين.

وأضافت الشركات أن فرقها أنشأت مجموعة متنوعة من الآليات للامتثال للتشريعات التاريخية للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى حماية الخصوصية والأمن للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي.

وقالت “لقد أبدينا مرونة واستجابة طوال الوقت للمفوضية الأوروبية والمطورين، واستمعنا إلى ملاحظاتهم وأخذناها بعين الاعتبار”.

وأضاف “لقد صممنا الاشتراك في خدمة بدون إعلانات، لمعالجة العديد من الالتزامات التنظيمية المتداخلة، بما في ذلك قانون الأسواق الرقمية وسنواصل العمل بشكل بناء مع المفوضية”.

وقد حاولت بي بي سي الاتصال بشركة ألفابيت للتعليق.

خمسة تحقيقات

قال الاتحاد الأوروبي في إعلانه إنه سيحقق في خمسة أمور مختلفة محتملة من عدم الامتثال، تشمل:

3 – ما إذا كانت شركة أبل لا تمنح المستخدمين الخيار الكافي في اختيار ما يريدون.

4 – ما إذا كانت شركة ميتا تطلب من المستخدمين بطريقة غيرعادلة الدفع مقابل تجنب استخدام بياناتهم في الإعلانات.

5- ما إذا كانت شركة غوغل تعطي الأفضلية للسلع والخدمات الخاصة بها في نتائج البحث.

ويتعلق أول تحقيقين أعلاه بما يُعرف باسم “مكافحة التوجيه” – ويعتقد الاتحاد الأوروبي إن الشركات تجعل من الصعب على التطبيقات إخبار المستخدمين بأن هناك طرق دفع أخرى للحصول على خدماتهم بدل استخدام طرق الدفع الخاصة بمتاجر التطبيقات.

وبموجب التحقيق الثالث، يقول الاتحاد الأوروبي إن شركة أبل ملزمة بالسماح للمستخدمين بإلغاء تثبيت التطبيقات على أجهزتهم بسهولة، وتغيير الإعدادات الافتراضية ومنحهم “خيارات في الشاشة” تسمح لهم باستخدام متصفحات أو محركات بحث مختلفة.

ووفقاً لرئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد، سيستغرق التحقيق حوالي 12 شهراً – على الرغم من أن رئيس السوق الداخلية في الاتحاد أوضح لاحقاً أن الأمر قد يستغرق وقتاً أطول بقليل.

وقالت مارغريت فيستاجر: “نعتقد أن الحلول المقترحة التي طرحتها الشركات الثلاث لا تمتثل بشكل كامل قانون الأسواق الرقمية.

وأضافت: “سنقوم الآن بالتحقيق في امتثال الشركات للقانون، لضمان أسواق رقمية مفتوحة وقابلة للمنافسة في أوروبا”.

وقال تييري بريتون، عن قرار الاتحاد الأوروبي: “نحن نتحدث عن حماية مواطنينا، لا يمكننا أن نجلس مكتوفي الأيدي وننتظر”.

ومع ذلك، هناك سبب آخر محتمل يجب أخذه بعين الاعتبار، وهو انتخابات البرلمان الأوروبي المقرر إجراؤها في يونيو/ حزيران 2024.

ووصف الدكتور روبريشت بودزون، مدير معهد قانون المنافسة بجامعة هاينريش هاينه في مدينة دوسلدورف الألمانية، الأمر بأنه “إشارة قوية” من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: “تصبّ الحالات التي اختارتها المفوضية في قلب نماذج الأعمال، وهذه ليست قضايا هامشية بالنسبة للمشرعين”.

وأوضح روبريشت أن “المعارك القانونية ستكون محتدة، لكن يجب أن نضع في اعتبارنا دائما أن محكمة العدل ستكون لها الكلمة الأخيرة”.