وأشارت اللجنة، في بيان مشترك، إلى أن هذا الإجراء جاء في اليوم الثالث لتطبيق القرار الوزاري الخاص بأسعار استقدام العمالة المنزلية، والبيان بشأن الالتزام باستخدام أجهزة الـ «كي نت» في عمليات تحصيل الرسوم.
وأوضحت أنها قامت بجولات تفتيش على مكاتب استقدام العمالة في في منطقتي الفروانية وجليب الشيوخ، وأسفرت عن 15 مخالفة «عقود مخالفة»، وسيتم تطبيق المادة 11 الفقرة 2 من القرار الوزاري 22 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون 68 لسنة 2015.
وقالت إن جولة التفتيش أسفرت أيضاً عن ضبط 9 مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية ليس لديها أجهزة «كي نت» بالمخالفة لتعاميم «التجارة»، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، بإيقافها وإحالتها إلى جهة التحقيق بحسب القرار الوزاري رقم (99) لسنة 2022 لوزير التجارة الصادر في 7 أغسطس 2022.
ودعت اللجنة أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية إلى ضرورة الالتزام بالقانون والقرارات والتعاميم الوزارية ذات الصلة، لكي لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، علماً بأن جولات التفتيش مستمرة بشكل يومي، للكشف عن المخالفين.