القاهرة – كونا – أصدرت اللجنة المنبثقة عن المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية برئاسة الكويت، تقريراً تضمن 19 إجراء عملياً لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي المحتل ضد الشعب الفلسطيني في الإطار الاقتصادي والقانوني والسياسي والديبلوماسي.
وذكرت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى الجامعة في بيان أول من أمس، أن الاجراءات الواردة في تقرير لجنة المندوبين الدائمين يمكن أن تقوم بها الدول العربية سواء على المستوى الوطني أو العربي، مضيفاً أنها تشمل تجميد أو تعليق أو إلغاء الاتفاقيات الاقتصادية ووقف كل أنواع التعاملات التجارية والاستثمارات مع الكيان المحتل ومقاطعة بضائع ومنتجات هذا الكيان.
وأشار البيان إلى ضرورة مقاطعة الشركات ومؤسسات الأعمال التي وردت في قاعدة البيانات المحدثة التي أقرها مجلس حقوق الإنسان للشركات ومؤسسات الأعمال الضالعة في أنشطة داخل المستوطنات الواقعة في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وتشمل 97 شركة ومؤسسة أعمال.
وطالب بوقف دعوة أو استقبال المسؤولين ورجال أعمال الكيان المحتل والنظر في إغلاق المجال الجوي للدول العربية أمام الطيران المدني للاحتلال الإسرائيلي إن وجد بجانب وقف جميع النشاطات والفعاليات الثقافية والرياضية مع الاحتلال إن وجدت.
وأكد ضرورة إعلان المنظمات والجماعات والحركات الإسرائيلية المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى المرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي والتي تمارس أعمالاً إرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين ووضعها على قوائم «الإرهاب» الوطنية العربية، موضحاً أن التقرير تضمن أيضاً قائمة شملت 60 منظمة وجماعة وحركة إسرائيلية مطلوب وضعها على قوائم «الإرهاب».
وطالب باعلان «قائمة العار» لتشمل الشخصيات التابعة للكيان المحتل التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وعددهم 22.
كما طالب برصد جميع الدول والشخصيات والجهات التي تتعاطى مع الاحتلال الإسرائيلي في موضوع التهجير القسري تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية ضدها عربياً ودولياً.
وطالب بالقيام بتخفيض مستوى التمثيل الديبلوماسي بين الدول العربية والاحتلال الإسرائيلي إن وجد بسبب قبول محكمة العدل الدولية ولايتها القضائية الأولية في الأمر الذي أصدرته المحكمة في 26 يناير الماضي والمتعلق بدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال.
وأكد التقرير دعم جهود الجزائر العضو العربي في مجلس الأمن بالتنسيق مع المجموعة العربية في نيويورك والعمل على تقديم مشروع قرار عربي في مجلس الأمن يلزم الكيان الإسرائيلي المحتل بتطبيق التدابير الموقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية وإلزامها بالوقف الفوري للعدوان.
ودعا التقرير إلى «انضمام الدول العربية الأعضاء في اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 خاصة الدول غير المتحفظة على المادة (9) منها إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي».
وأكد ضرورة تقديم إحالات وشكاوى عربية إلى المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب التقرير بضرورة «اتخاذ إجراءات لحث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من أجل اتخاذ خطوات حقيقية وملموسة تحقيقاً ومقاضاة تجاه الأفعال الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي والتي تنتهك بشكل جسيم مبادئ القانون الدولي الإنساني».
كما طالب بتوجيه مجلس السفراء العرب في (لاهاي) للعمل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية باتجاه فتح تحقيق في استخدام الاحتلال للأسلحة الكيماوية في الأراضي الفلسطينية واللبنانية.
وحث منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات الحقوقية العربية لمباشرة رفع قضايا ضد المسؤولين الإسرائيليين في المحاكم الوطنية والدولية.
وطالب التقرير بتشكيل وفود عربية إغاثية تقود تدفق المساعدات لكامل قطاع غزة بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية براً وبحراً وجواً تنفيذاً للتدابير الموقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية وتنفيذاً لقرار كسر الحصار الإسرائيلي على غزة والذي تبنته القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض في نوفمبر 2023.
وأكد دعمه اختيار دولة فلسطين ليوم محدد من كل عام لاستذكار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة التي ارتكبها الكيان المحتل بحق الشعب الفلسطيني واعتماد قرار من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري أو القمة لإقرار هذا اليوم تحت اسم تقره دولة فلسطين والدعوة لاعتماده على المستوى العربي والإسلامي والدولي.