أصبحت فرنسا أول دولة تُدرج صراحة الإنهاء الطوعي للحمل في دستورها، في خطوة كان الفاتيكان قد تخوّف منها.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال في مستهلّ المناقشات في البرلمان الفرنسي، أمس : «نتحمل ديناً أخلاقياً» تجاه كلّ النساء اللواتي «عانَين في أجسادهنّ» من عمليات الإجهاض غير القانونية.
وقال موقع سكاي نيوز، اليوم ، ان 780 عضواً في البرلمان الفرنسي وافقوا على إدراج جملة «يحدّد القانون الشروط التي تمارس فيها الحرية المكفولة للمرأة باللجوء إلى إنهاء طوعي للحمل». وصوّت 72 فقط من أعضاء البرلمان ضدّ الإدراج.
وقوبلت النتيجة بتصفيق حاد في قصر فرساي في وقت رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على منصة «إكس» بـ «حرية جديدة يكفلها الدستور»، واصفاً القرار بأنه «فخر فرنسي» ورسالة عالمية.
وكان الفاتيكان أعرب في وقت سابق عن معارضته «لكل حقّ في إلغاء روح بشرية».
وتعهد ماكرون في 8 مارس 2023 بإدراج الإجهاض في الدستور الفرنسي استجابة للمخاوف التي أثارها في يونيو 2022 إلغاء حكم يضمن للأميركيات الحق في الإجهاض في كل الولايات المتحدة.