للأسبوع الثاني على التوالي، رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة مجلس الأمة العادية، أمس الثلاثاء، لعدم حضور الحكومة، معلناً أن الجلسة المقبلة ستُعقد يومي السادس والسابع من شهر فبراير المقبل، وهو الأمر الذي رفضه النائب داود معرفي وطلب عقد الجلسة، حتى لو برئاسة رئيس السن إن رفض السعدون عقدها، ولكن ذلك لم يحدث.
السعدون قال في بداية الجلسة إنه «نظراً لاستقالة الحكومة، فقد أبلغني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، بعدم حضور الحكومة للجلسة، وبالتالي تُرفع الجلسة على أن تُعقد يومي الثلاثاء والأربعاء 6 و7 فبراير».
ويستند السعدون في قرار رفع الجلسة وعدم عقدها إلى نص المادة 116 من الدستور، في فقرتها الأخيرة، التي تنص على أنه «يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها».
واعترض النائب داود معرفي على رفع الجلسة لعدم حضور الحكومة، وقال موجهاً كلامه لرئيس المجلس «إذا لم ترد إدارة الجلسة، فاجعل نائب الرئيس هو مَنْ يديرها، وإذا لم يرغب فرئيس السن هو مَنْ يدير الجلسة».
وفي تصريح صحافي بعد الجلسة، جدّد معرفي تأكيده على صحة انعقاد جلسات مجلس الأمة في غياب الحكومة، معتبراً أن «الممارسات أصبحت أعرافاً بسبب تعاقب سوء استغلال رؤساء المجالس لصلاحياتهم في إدارة الجلسات، وتعطيل مصالح الوطن والمواطن».
وقال إن «المادة 97 تنص بشكل مباشر على أنه يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالغالبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، في غير الحالات التي تشترط فيها غالبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يُعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً»، مضيفاً «كلام واضح، ما دقق ولا أبدى أن الحكومة لازم تكون موجودة ليصح هذا الاجتماع، وكان من اللازم إقامة الجلسة».
وتابع «ما قام به اليوم الرئيس أمر غير مقبول، وسنستمر بالمطالبة في استمرار الجلسات، وإن كان الرئيس لا يريد أن يقيم الجلسة، يقدر يستعين بالإخوان الموجودين في مكتب المجلس، نائب الرئيس، أمين السر، المراقب، كبير السن، فلماذا تفتح الجلسة وتحرمنا حتى أن نُعطى نقطة النظام؟».
وأوضح معرفي سبب اعتراضه على هذا التعطيل، بالقول «المادة 119 تنص على أن رئيس مجلس الوزراء، والوزراء في مجلس الأمة، كلما طلبوا الكلام، لهم أن يستعينوا بمَنْ يريدون من كبار الموظفين أو مَنْ ينوب عنهم، وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عنده مناقشة أمر يتعلق بوزارته، وهذا يعني أن المجلس يملك أن يطلب حضور ما يطلب لمناقشة أمر يخصه، يعني حتى بالأمر الذي يخصه، للمجلس أن يطلب، ويمكن المجلس ما يطلب وما يحتاجه».
وأضاف «يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها، ويجب أن تمثل الوزارة في المجلس بجلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها، وهذا كلام صريح وواضح، والكل متفق عليه، لكن أستغرب هذا السكوت الغريب، والممارسات الخاطئة التي نرضى بها»، مشدداً على ضرورة «تسجيل موقف اليوم للتاريخ بأن هذا الأمر لن نقبل به، ويجب معالجة هذه الأمور».
واختتم معرفي تصريحه بالقول «في وجهة نظري، يبدو لي أن مسار الإصلاح غير واضح، وأعتقد أنه سيكون في مكان آخر، وليس هنا».