ماضي الهاجري – سامح عبدالحفيظ – رشيد الفعم – بدر السهيل
أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة أمس المرسوم رقم 228 برد الاقتراح بقانون بشأن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية «رد الاعتبار»، كما أحالت إلى المجلس أيضا المرسوم رقم 229 برد الاقتراح بقانون حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وعللت الحكومة رد «رد الاعتبار» بأن المدد التي جاء بها القانون سواء لرد الاعتبار القانوني أو القضائي ليس من شأنها تحقيق الغاية المرجوة منه، كما أنه لم يعتنق منهج ضرورة مضي مدة زمنية معقولة وما إذا كانت العقوبة مقررة لجناية أو لجنحة والتي تضمن عودة اندماج المحكوم عليه مرة أخرى في نسيج المجتمع.
وأضافت الحكومة في مذكرتها ان تخفيض مدد رد الاعتبار قد يؤدي الى نتيجة عكسية بالسماح بممارسة الحقوق السياسية والاجتماعية رغم عدم ضمان اندماج مثل هذا الشخص في المجتمع والتحقق من استقامة سلوكه بمضي المدة المناسبة قانونا، ولذلك فإن الاقتراح بقانون خرج عن الأهداف المرجوة منه.
وبررت الحكومة أسباب رد «حقوق ذوي الإعاقة» بـ 9 بنود منها، التوسع في الدعم المالي للأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد من هو مكلف برعاية معاق وشمول غير الكويتيين.
وفي هذا الإطار قال رئيس اللجنة النائب سعود العصفور، انه ستتم مناقشة الملاحظات الحكومية بشكل مستفيض في اللجنة للوصول إلى توافق وإعادة التصويت مرة أخرى على القانون من أجل تمريره.
وأوضح العصفور أن أبرز الاعتراضات التي وردت في مرسوم الرد يتركز في التكلفة المالية للتعديلات التي من شأنها إرهاق ميزانية الدولة، إضافة إلى عدم تحديد تعريف للمكلف برعاية الأشخاص من ذوي الإعاقة في مادة التعريفات.
وقال العصفور إن الملاحظات الحكومية ذكرت أن القانون في المادة رقم 2 يخاطب المكلف بالرعاية بما يتعارض مع الأسس التي بني عليها.
- الحكومة عن قانون «ردّ الاعتبار»: خرج عن أهدافه ولم يراعِ مصلحةالمجتمع.. وتخفيض المدة قد يؤدي إلى نتائج عكسية
- ردّ قانون حقوق ذوي الإعاقة إلى مجلس الأمة لـ 9 أسباب: توسّع في الدعم وشمل غير الكويتيين ولم يحدد المكلف بالرعاية
- سعود العصفور: سنتعامل مع مرسوم ردّ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق الأطر الدستورية