يان تشن
بي بي سي الصينية
منذ أن بدأت الصين في الانفتاح وإصلاح اقتصادها في عام 1978، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 9 في المئة سنويا.
وعندما أحدث فيروس كورونا دمارا شديدا في ما أصبح محركا للنمو العالمي، سجلت الصين أدنى نمو منذ عقود، حيث بلغ 2.2 في المئة في عام 2020.
وكان أحد المستخدمين يطلب المساعدة بعد أن “ظل عاطلاً عن العمل لفترة طويلة ومثقلًا بالديون”. وتناول منشور آخر خسارة الأموال في سوق الأوراق المالية والتساؤل عما إذا كان بإمكان حكومة الولايات المتحدة “أن توفر لنا بعض الصواريخ لقصف بورصة شنغهاي”.
لكن تم حذف العديد من التعليقات لاحقًا، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الغربية.
ونفذت دول أخرى مثل الولايات المتحدة خطط إنقاذ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث وفرت الخطة الأمريكية البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار الدعم للعاطلين عن العمل، كما قدمت دعمًا إضافيًا للشركات الصغيرة والولايات والحكومات المحلية أثناء الوباء.
ويوضح سونغ: “كانت السياسة الاقتصادية للصين أكثر تقييدا طوال الوقت. ونتيجة لذلك، لم يكن التضخم مشكلة في الصين، لكن التعافي الاقتصادي كان ضعيفا أيضًا”.
وتشير وانغ تاو، من بنك الاستثمار يو بي إس، إلى سبب رئيسي آخر وراء التعافي الضعيف، قائلة: “إن الصين في خضم أسوأ انكماش عقاري في تاريخها، فأكثر من 60 في المئة من ثروة الأسر في الصين تكمن في الإسكان. وعندما تنخفض أسعار المساكن، فمن المفهوم أن يشعر الناس بقدر أقل من الثقة في الإنفاق، وخاصة الطبقات المتوسطة، وعلى سبيل المثال، هناك علامة واضحة على أن استهلاك الأجهزة الكبيرة قد انخفض بشكل كبير”.
وتواجه هذه الصناعة ضغطًا ماليًا كبيرًا منذ عام 2021، عندما اتخذت السلطات إجراءات للحد من المبلغ الذي يمكن أن تقترضه شركات العقارات الكبرى.
ولسنوات عديدة، كان قطاع العقارات في الصين يجمع الأموال لمشروعات جديدة عن طريق الاقتراض من البنوك، وإصدار السندات، وبيع المنازل الجديدة للمشترين.
ولقد كان نموذج الأعمال هذا موجوداً لفترة طويلة في العديد من البلدان، لكن المطورين في الصين يفرطون في الاستدانة، فيقترضون قدراً أكبر مما ينبغي من المال.
وقام العديد من الصينيين بسداد دفعات أولى لهؤلاء المطورين مقابل شقق لم يتم بناؤها بعد أو نصف مكتملة، ويواجهون احتمال خسارة أموالهم، والتي تمثل بالنسبة للبعض كل مدخراتهم.
كما تعرضت الحكومات المحلية، التي اقترضت المليارات لبناء البنية التحتية واعتمدت على مبيعات الأراضي لتحقيق الإيرادات، لضغوط متزايدة.
ووصلت ديونها إلى 92 تريليون يوان (12.6 تريليون دولار)، أو 76 في المئة من الناتج الاقتصادي للصين في عام 2022، بالمقارنة بـ 62.2 في المئة في عام 2019، وذلك بحسب صندوق النقد الدولي.
ووجهة نظره هي أن نمو الصين في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كان “محملاً في البداية” بالائتمان الذي أدى إلى التوسع السريع، وازدهرت العقارات والبنية التحتية.
وقال لبي بي سي: “بينما تعمل الصين على إعادة توازن نفسها انطلاقا من هذا النموذج، فإن التصحيح أمر لا مفر منه، وقد بات الاقتصاد الصيني وكأنه آلة عملاقة مُنهكة بدأت تظهر بعض الشقوق في أجزائها”.
وعندما أصبحت الصين ثاني أكبر اقتصاد في عام 2010، من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، ظهرت توقعات حول تفوقها على اقتصاد الولايات المتحدة، مع اعتقاد أغلب الناس أنها مسألة وقت فقط قبل أن يحدث ذلك.
ويرجع ذلك إلى التوسع الاقتصادي المذهل الذي شهدته البلاد، ففي العقدين السابقين لعام 2010، سجلت الصين نمواً سنوياً يتجاوز 10 في المئة على مدى فترتين: 1992-1995 و2003-2007.
وقبل التباطؤ، كان التقدير الأكثر تفاؤلاً أنه من المتوقع أن تتفوق الصين على الولايات المتحدة في عام 2028، في حين كان العام الأكثر تشاؤماً هو عام 2032.
لكن الآن، في مواجهة كل الشكوك الاقتصادية الحالية، هل ما زال بوسع الصين أن تفعل ذلك؟
قال البروفيسور لي تشينغ، المدير المؤسس لمركز الصين والعالم المعاصر (سي سي سي دابليو) بجامعة هونغ كونغ والرئيس السابق لمركز الصين في معهد بروكينجز في العاصمة الأمريكية واشنطن: “نعم، ولكن قد لا يحدث ذلك في غضون بضع سنوات”.
ويقدم تيانشين شو، كبير الاقتصاديين في إيكونوميست إنتليجينس يونيت، إجابة أكثر مباشرة وهي أربعينيات القرن الحادي والعشرين.
ويضيف: “ليس من السهل على الولايات المتحدة أن تبحر إلى الأمام، في ظل الحزبية، والتوترات العنصرية، وسياسة الهجرة، فهناك عدد من الشكوك التي تنتظرنا والتي ينبغي أخذها في الاعتبار”.
ويتابع:”أما بالنسبة للصين، فقد ظهرت مزايا جديدة، فعلى سبيل المثال أصبحت الصين هي الدولة الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية في غضون سنوات قليلة، وهو ما فاجأ الكثير من الناس”.
لكن الأخبار السيئة بالنسبة للصين هي مجتمعها الذي يعاني من الشيخوخة السكانية. وبالمقارنة، فإن الولايات المتحدة تتعرض لضغوط أقل بكثير حيث لديها معدل مواليد أعلى من الصين كما يكمل سكانها المهاجرون قوة العمل هناك.
ويعتقد البروفيسور أندرو ميرثا، مدير مركز الأبحاث العالمية الصيني التابع لـ إس إيه آي إس في جامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة، أن القيادة الصينية نفسها قد تكون لديها شكوك أيضًا.
وقال: “نظراً لانخفاض معدل النمو المتوقع، وأزمة الإسكان، وإعادة ضبط سلاسل التوريد العالمية، يبدو أن القيادة الصينية تتجنب المخاطرة إلى حد ما وأقل ميلاً إلى اتخاذ مبادرات اقتصادية جريئة من شأنها أن تتحدى تفوق الولايات المتحدة”.
3. ما هي العواقب بالنسبة للصين؟
إن عبارة “العقد الضائع” ـ وهي فترة طويلة متوقعة من الركود الاقتصادي ـ كثيراً ما تطرح عندما يُطرح هذا السؤال.
وراء الأرقام، يعتقد سونغ أن حلقة ردود الفعل السلبية المتعلقة بالثقة تسحب الاقتصاد إلى الأسفل، حيث يؤدي الافتقار إلى الثقة إلى تقليل الاستثمار والاستهلاك، وهو ما يؤدي بدوره إلى تقليل أرباح الشركات. وينعكس هذا في انخفاض أسعار الأصول، وهو ما يؤدي بعد ذلك إلى ضعف الثقة، وما إلى ذلك.
ومضى قائلا:”هناك حاجة إلى سياسات داعمة للخروج من هذه الدائرة”.
ويخشى البعض أن يقوم الرئيس الصيني شي جينبينغ بغزو تايوان لصرف الانتباه عن السخط الداخلي.