وجه النائب جراح الفوزان سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، جاء كما يلي:
نظرا لاستعانة وزير التربية بمستشارين لوزارة التربية والجهات التابعة للوزير، وحيث إن الاستعانة يجب ألا تخالف قرار مجلس الخدمة المدنية المنعقد بالاجتماع رقم 10 لسنة 2022، والمنعقد بتاريخ 2022/11/12 والقرارات والقوانين المنظمة لعملية الاستعانة بالخدمات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- أسماء وعدد مستشاري وزير التربية ووزير التعليم العالي في وزارة التربية والجهات التابعة له مبينا فيها الآتي:
أ- السيرة الذاتية لكل مستشار وعدد سنوات خبرته في الوظيفة العامة.
ب- أسباب الاستعانة بخدماته وأوجه الاستفادة من خبرته الوظيفية والعملية.
ج- المكافأة المالية لكل مستشار مع صورة ضوئية من قرارات الاستعانة.
د- هل صدرت بحق أحد المستشارين عقوبات تأديبية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى موافاتي بصورة ضوئية من العقوبة التأديبية وأسبابها مع المستندات الدالة على ذلك.
2- هل يتدخل المستشارون بأعمال المسؤولين في قطاعات الوزارة؟
3- هل يطلب بعض المستشارين من رؤساء القطاعات تعيين أشخاص في مناصب إشرافية تكليفا أو ندبا بإرسال رسائل نصية لهم أو باتصالات هاتفية؟
4- هل يحضر المستشارون اجتماعات رؤساء القطاعات في الوزارة؟ وهل يتوافق ذلك مع قرار مجلس الخدمة المدنية المنعقد بالاجتماع رقم 10 لسنة 2022، والمنعقد بتاريخ 12/11/2022؟
5- هل يتولى أحد المستشارين كتابة التأشيرات لرؤساء القطاعات مباشرة أو بتوقيع وزير التربية؟
6- هل يحضر المستشارون اجتماعات مع القطاعات ويوجهون رؤساء القطاعات سواء بحضور الوزير أو عدم حضوره؟ وما السند القانوني لحضورهم؟ وهل حضورهم يتوافق مع قرار مجلس الخدمة المدنية السالف ذكره؟
7- هل يتواصل المستشارون مباشرة مع رؤساء القطاعات ويصدرون توجيهات أو تعليمات أو طلبات؟ وما أسباب مخالفة قرار مجلس الخدمة السالف ذكره والذي يحظر عليهم الاتصال بالجهات؟
8- عدد الموظفين غير الكويتيين وجنسياتهم في مكتب الوزير والجهات التابعة للوزير، ونوع العقد، والمسمى الوظيفي لكل منهم، ومبررات الاستعانة بهم وعدم استبدالهم بموظفين كويتيين يحملون المسميات ذاتها.
كما وجه النائب جراح الفوزان سؤالا إلى وزير المالية فهد الجارالله، جاء كالتالي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – ما سبب عدم تعيين رئيس لوحدة التحريات المالية ونائب رئيس حتى الآن؟ هل تم وضع ملاحظات من قبل المقيمين أثناء الزيارة الميدانية في نوفمبر الماضي 2023؟
2 – ما مدى تأثير عدم تعيين رئيس لوحدة التحريات المالية ونائب له على نتائج عملية التقييم المبدئية؟
3 – من القائم حاليا بأعمال رئيس وحدة التحريات المالية وهل خبراته الفنية والمالية تؤهله للقيام بتلك الأعمال؟ وما المناصب السابقة التي تقلدها؟
4 – وفقا للمادة 5 من قرار مجلس الوزراء 1532 فإن اللجنة التنفيذية تتولى ترشيح مديري الإدارات في وحدة التحريات المالية، وعليه يرجى موافاتي بالأسماء المرشحة لكل منصب شاغر وأسماء أعضاء اللجنة التنفيذية الذين صوتوا بالموافقة على هذه المناصب، وذلك خلال الفترة من 2020 حتى تاريخه.
5 – أسباب التسرب الوظيفي بالرغم من المزايا المالية التي يتمتع بها الكادر الخاص بوحدة التحريات المالية؟
6 – هل تم تعيين وتثبيت المنتدبين للمناصب الإشرافية في فترة عدم وجود رئيس لوحدة التحريات المالية ونائب رئيس بالإحالة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسماء الإشرافيين وخبرات المنتدبين الذين تم تثبيتهم والذين لم يتم تثبيتهم مع بيان سبب عدم التثبيت.
7 – هل تمت موافاتكم أثناء عملية التقييم المتبادل بالنتائج الأولية التي يرسلها عادة المقيمون في نهاية زيارتهم الميدانية للدول والتي من شأنها أن تحدد جهود الدولة ومدى استعدادها لعملية التقييم؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فما سبب عدم تلقي وزير المالية لتلك الملاحظات حتى تاريخه؟
8 – ما الموعد المحدد لتسلم الكويت للتقدير الأولي (First Draft) من قبل المقيمين؟
9 – هل تمت الاستعانة بطرف ثالث لتقديم الخدمات الاستشارية لعملية التقييم المتبادل لدولة الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى موافاتي بصورة ضوئية من العقد وقيمته الإجمالية.
10 – نمى إلى علمي وجود شكاوى تقدم بها بعض موظفي وحدة التحريات المالية إلى وزير المالية؟ يرجى إفادتي بأسباب تلك الشكاوى وما الإجراءات المتخذة من جانبكم تجاهها.
11 – هل تم التعديل على هيئة وحدة التحريات المالية أو تعديل المستوى الوظيفي لإدارات الوحدة؟ وهل تم أخذ الموافقات اللازمة من قبل مجلس الخدمة المدنية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى موافاتي بموافقات ديوان الخدمة المدنية بذلك الشأن.
12 – ما آلية تحديد صرف المكافآت ومستحقيها في وحدة التحريات المالية؟ وموافاتي باللائحة المحددة لصرف المكافآت.