تيك توك: مطالبات بحجب التطبيق في لبنان بعد الكشف عن استخدامه من قبل عصابة لارتكاب جرائم جنسية

تضج مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بنقاشات ومطالبات تتعلق بحجب تطبيق تيك توك في البلاد، إثر استدراج وتوقيف الأجهزة الأمنية اللبنانية لمجموعة من الأشخاص المؤثرين على التطبيق، بعد الاشتباه بتورطهم في استدراج قصّر عبر الإنترنت واغتصابهم ثم ابتزازهم.

ومنذ إعلان الأجهزة الأمنية اللبنانية رسمياً عن إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص، لم تتوقف الجدالات عبر منصات التواصل، والتي تناقش دور ومسؤولية تطبيق تيك توك في الجريمة، وما إذا كان تتحمّل الشركة المالكة المسؤولية تجاه الضحايا.

في حين يطالب الكثير من اللبنانين بحجب التطبيق حماية للأطفال، ويدافع عنه آخرون.

توقيف أفراد من عصابة منظمة

من جهته، حذر الأمن الداخلي في لبنان في تغريدة عبر منصة إكس يوم الجمعة الخضوع للابتزاز الإلكتروني، داعياً لضرورة الحذر عند استخدام الانترنت، وأهمية تبليغ الجهات المعنية في حال المخالفات، يأتي ذلك بالتزامن مع نقاش واسع بين اللبنانيين حول حجب التطبيق.

نقاش حول حجب تيك توك في لبنان

ما أن انتشر خبر إلقاء القبض على أفراد من العصابة، مع ورود تفاصيل الجرائم التي كشف عنها الأمن اللبناني، حتى بدأت التعليقات الغاضبة تنهال عبر مواقع التواصل، منهم من يطالب بتنفيذ أشدّ العقوبات حيال الفاعلين، ومنهم من يطالب بتشديد التشريعات والقوانين التي تضبط استخدام الإنترنت وتحمي القُصّر والأطفال، فيما طالب آخرون بحجب تيك توك.

كتب أحد اللبنانيين تغريدة مطولة يشرح خلالها أمثلة لسلوكيات يمارسها البعض عبر منصة تيك توك ومن ضمنها الانتحار في مقاطع مباشرة وتصوير الأطفال وخوض التحديات والمسابقات من أجل الحصول على المتابعات والعائد المادي، قائلاً إن الوضع الاقتصادي الصعب يدفع الكثيرين للبحث عن أسهل طرق من أجل التكسب، لكنه أيضاً يدعو لحجب التطبيق حماية للمجتمع، كما يقول.

وفي الوقت الذي طالب به مغردون مجلس النواب اللبناني بصياغة مشروع قانون يحجب التطبيق في البلاد، نفى النائب اللبناني إبراهيم منيمنة في تغريدة عبر منصة إكس وجود نية لتقديم مثل هذا القانون، قائلاً إن النواب يعملون على مشروع قانون “يهدف لحماية القاصرين من الاعتداءات الجنسية عبر مختلف التطبيقات”.

ما هي العقوبات التي تنتظر المشتبه بهم في حال إدانتهم؟

تحدث برنامج تريندنغ عبر بي بي سي إلى المحامي اللبناني المحامي علي عباس، حول العقوبات المتوقعة في حال الإدانة.

يقول عباس إن هذه الجرائم في القانون اللبناني تعتبر من الجنايات، وتتجاوز مدد الحبس فيها عن 7 سنوات فما فوق مع الأشغال الشاقة.

وأوضح عبّاس بأن كل جريمة من الجرائم التي تحدث عنها الأمن لها عقوبة، لكن في هذه الحالات يتم دمج العقوبات وتطبيق العقوبة الأشد، لتصل مدد الحكم في أقصاها لما يزيد عن 10 أعوام أو 15 عاماً مع الأشغال الشاقة، بحسب تقدير المحكمة بهذا الخصوص.