قالت الشركة المشغلة لتطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة إن الحظر المحتمل على تطبيقها في الولايات المتحدة من شأنه أن “يسحق حرية التعبير” لحوالي 170 مليون أمريكي.
وصوت مجلس النواب الأمريكي السبت الماضي لصالح حظر تطبيق تيك توك إذا لم تقطع الشركة المالكة للتطبيق صلتها بالصين.
وجاء هذا التشريع في إطار حزمة السياسة الخارجية الأمريكية التي تشمل تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، كما يتوقع أن يتحول إلى قانون أوائل الأسبوع المقبل.
وفي الأشهر الأخيرة، أعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم إزاء شعبية تيك توك بين الشباب في الولايات المتحدة.
وحال تمرير هذا التشريع المقترح وتحوله قانون، سيكون أمام بايتدانس مهلة تمتد لتسعة أشهر لبيع حصتها – مع احتمال تمديدها لثلاثة أشهر أخرى أثناء عملية البيع – أو مواجهة حظر التطبيق.
وقال تيك توك إن شركة بايتدانس “ليست وكيلاً للصين أو أي دولة أخرى”. وتصر بايتدانس على أنها ليست شركة صينية، في إشارة إلى عدد من شركات الاستثمار العالمية التي تمتلك 60 في المئة منها.
وصوت مجلس النواب الأمريكي في مارس/آذار الماضي على منح الشركة المالكة لتطبيق تيك توك مهلة ستة أشهر لبيع التطبيق لمالكين جدد غير صينيين، أو حظر التطبيق في الولايات المتحدة – لكن مشروع القانون هذا لا يزال في انتظار التمرير من قبل مجلس الشيوخ.
وتم حظر تيك توك داخل الصين، لكنه اجتذب مليارات المستخدمين حول العالم في خمس سنوات.
ويُدار التطبيق في الوقت الراهن من قبل شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها في لوس أنجلوس وسنغافورة، لكنها مملوكة بشكل أساسي لشركة بايتدانس.
أما نسبة الـ 20 في المئة المتبقية فهي مملوكة للموظفين في جميع أنحاء العالم، كما أن ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة الخمسة أمريكيون.
لكن سيطرة بكين على الشركات الخاصة في السنوات الأخيرة تقلق الولايات المتحدة بشأن مدى سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على بايتدانس وما لديها من بيانات مستخدمي تيك توك.
ورفضت الصين هذه المخاوف ووصفتها بجنون العظمة الأمريكي وحذرت من أن حظر تيك توك “سيؤدي حتماً إلى أضرار تلحق بالولايات المتحدة”.
ومنذ عام 2022، ترسل جميع بيانات المستخدمين الأمريكيين إلى شركة التكنولوجيا العملاقة أوراكل، ومقرها تكساس، للتعامل مع المخاوف الأمنية.
وأكدت إدارة التطبيق أنه سيتم حماية البيانات الأمريكية وتخزينها على خوادم أوراكل في الولايات المتحدة.