- تفعيل رقابة الوزارة على أدائها مع منعها من تلقي المساعدات الخارجية ووضع ضوابط لتحديد استقلاليتها المالية محلياً
فرحان الشمري
تناقش لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية الأحد المقبل مشروع قانون العمل الخيري الذي يهدف، بحسب ديباجته، إلى إعلاء قيمة العمل الخيري في سبيل خدمة الشعوب المحتاجة والمنكوبة باعتبار ان ذلك قيمة إنسانية عليا يتسم بها المجتمع الكويتي وتدعمها وتشجعها الدولة.
وورد في تفاصيل المشروع، أن يصل العمل الخيري عبر مؤسساته المعتمدة إلى أهدافه المستحقة دون أي انحراف أو توجيه، وبما يخدم الأهداف الإنسانية والإغاثية المرسومة في قنوات العمل الخيري.
ويشدد المشروع على النأي بمؤسسات العمل الخيري الكويتي عن أي تأثير خارجي من خلال تنظيم موارد المؤسسات، ووضع ضوابط تمنحها الاستقلالية المالية، وتمنعها من تلقي المساعدات الأجنبية.
ويدعو المشروع إلى تفعيل رقابة وزارة الشؤون على مؤسسات العمل الخيري من خلال دور تنظيمي يضمن تحقيق الأهداف الإنسانية. ودعت اللجنة الى حضور الاجتماع الجهات المعنية بالعمل الخيري مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الخارجية وممثلين عن اللجان الخيرية. يذكر أن المشروع تم طرحه في اللجنة أكثر من مرة، وكان هناك تباين في بعض مواده، خصوصا في النظام الأساسي، لأن وزارة الشؤون ترغب في أن يكون النظام الأساسي إلزاميا، في حين أن الجمعيات الخيرية ترى أنه من الأنسب أن يكون النظام الأساسي استرشاديا، بمعنى أن تضع الجمعية نظامها الأساسي بنفسها ثم تقدمه للوزارة للاعتماد.