أعلنت مدير إدارة الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف أسماء الموسى، عن انتهاء الهيئة من إجراء التعديلات الخاصة بقانون الهيئة 2014/116، وإرسالها إلى إدارة الفتوى والتشريع، لوضع لمساتها القانونية على تلك التعديلات، تمهيداً لإحالتها على مجلس الوزراء.
وقالت الموسى، في حوار مع «الراي»، إن «الهيئة تسعى من إجراء هذا التعديل إلى تسريع وتيرة الدورة المستندية، لطرح مشاريع الجهات العامة بهدف تشجيع تلك الجهات على طرح مشاريعها من خلال الهيئة». وتوقعت أن يتم طرح مناقصة مشروع محطة الزور الشمالية، خلال الربع الأول من العام الجاري، على أن يعقبها طرح محطة الخيران بـ 4 أشهر من تاريخ تسلّم عروض محطة الزور الجنوبية، مبينة أن القدرة الإنتاجية للمشروعين ستبلغ 4500 ميغاواط، و153 مليون غالون مياه يومياً.
وبشأن البدء في تنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية والدبدبة لإنتاج الكهرباء من الألواح الشمسية، توقّعت الموسى أن يتم البدء في تنفيذ الزور الشمالية في الربع الثاني من العام 2025، فيما تنطلق عملية تنفيذ مشروع الدبدبة في نهاية العام 2025، مشيرة إلى وجود رغبة حقيقية لدى المستثمرين لتنفيذ مشاريع الشراكة. وفي ما يتعلق بطرح مشاريع أملاك الدولة، أوضحت أن لجنة المنافسة التي تقوم بحصر تلك المشاريع لإعادة طرحها على المستثمرين، وجدت أن هناك نحو 20 مشروعاً، يمكن إعادة طرحها قريباً، مبينة أن الهيئة ستقوم خلال الفترة المقبلة بتعيين جهتين استشاريتين، إلى جانب الجهة الثالثة لسرعة إعداد وثائق طرح المزادات وطرحها في توقيت واحد.
وعن فرص إعادة طرح مشروع تحويل النفايات الصلبة إلى طاقة كهربائية، قالت إن «الجهة العامة صاحبة المشروع أبدت رغبتها في إعادة طرح هذا المشروع ونحن بدورنا طلبنا منهم إعادة تقييم المشروع بما يناسب الوضع الحالي، خصوصاً التغلب على الأسباب التي أدت إلى إلغائه سابقاً»، لافتة إلى عدم وجود مانع لدى الهيئة في قبول المشروع وعرضه على اللجنة العليا، لإعادة طرحه مرة أخرى أمام المستثمرين.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
قانون ومشاريع
• كان هناك حديث عن قيام الهيئة بتعديل تشريعي على قانونها 2014/116، فأين وصلتم في هذا الموضوع؟ وما الهدف من إجراء التعديل؟
– انتهينا بالفعل من إجراء التعديلات المطلوبة على قانون الهيئة تعديل القانون، بهدف تسريع وتيرة الدورة المستندية للطرح وتشجيع الجهات العامة على طرح مشاريعها من خلال الهيئة، وتفادياً لأي أمور يمكن أن تعطل طرح هذه المشاريع مثلما حدث سابقاً، وحالياً تعديلات القانون موجودة لدى إدارة الفتوى والتشريع لوضع لمساتها النهائية على تلك التعديلات، ومن ثم رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء.
• بعد موافقة مجلس الوزراء على طرح مشروع محطتي الزور الشمالية (المرحلتان الثانية والثالثة) والخيران (المرحلة الأولى) متى متوقع طرح المشروعين؟ وكم شركة تم تأهيلها للمنافسة على تنفيذ المشروعين؟
– وافق مجلس الوزراء قبل فترة على طرح المشروعين، أمام التحالفات والشركات التي تم تأهيلها، وعددها 3 تحالفات مع شركتين لكلا المشروعين. وتستعد حالياً الهيئة لطرح مستند وثائق مزايدة محطة الزور الشمالية التي ستنتج 2700 ميغاواط كهرباء، و120 مليون غالون امبراطوري، حيث يتوقع أن يتم الطرح في الربع الأول من السنة الحالية، على أن يتم البدء في التنفيذ وفقاً للبرنامج الزمني في الربع الثاني من العام 2025، أما بالنسبة لمشروع محطة الخيران الذي سينتج ما لايقل عن 1800 ميغاواط و33 مليون غالون، فإن طرح المزايدة سيتم بعد 4 أشهر من تسلم عروض محطة الزور الشمالية.
• في نهاية ديسمبر الفائت، أعلنت الهيئة عن فتح باب التأهيل أمام التحالفات والشركات الراغبة في تنفيذ مشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية والمرحلة الثالثة من مشروع الشقايا، فهل المؤشرات بالنسبة لعلمية شراء وثائق المشروع مرضية؟
– أعلنت الهيئة في نهاية ديسمبر عن فتح باب التأهيل، وحددت موعد الإغلاق في 7 مارس المقبل، بمعنى أنه مرّ على فتح باب شراء وثائق التأهيل أكثر من شهر، وهنا أؤكد أن أعداد الشركات التي قامت بشراء وثائق التأهيل مرضية وتشير إلى وجود رغبة لدى المستثمرين في المنافسة على هذا المشروع، الأمر الذي يؤكد وجود رغبة حقيقية لدى المستثمرين باستهداف سوق المشروعات التنموية التي يتم طرحها عبر هيئة مشروعات الشراكة.
• متى متوقع طرح المشروع؟ وما الموعد المقرر للبدء تنفيذه؟ وكم تبلغ قدرته الإنتاجية؟ وما الفوائد التي يمكن أن تعود على الدولة من تنفيذه؟
– وفقا للبرنامج الزمني الخاص بهذا المشروع الذي سينتج 1100 ميغاواط، فمن المتوقع أن يتم طرحه في الربع الثاني من العام الجاري، على أن تبدأ مرحلة التنفيذ في نهاية 2025. أما بالنسبة لمرحلة تشغيل المشروع، فإن المدة المتوقع أن يستغرقها تنفيذ المشروع وصولاً لمرحلة التشغيل هي 3 سنوات بحد أقصى. وأود أن أشير هنا إلى أن الهيئة تهدف من خلال طرح هذا المشروع مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، إلى استقطاب خبرات القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة وتخفيف العبء المالي والتشغيلي عن الوزارة، كما أن المشروع من شأنه أن يقلل الاعتماد المحلي على الوقود، ويخفض التكاليف الإجمالية التي تتحملها الكويت في شأن المحروقات التي يتم بها تشغيل محطات القوى.
شبكة الاتصالات
• أعلنت الهيئة أيضاً خلال الفترة الفائتة، عن توجيه دعوة لتأهيل الشركات والتحالفات الشركات لمشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة، فمتى آخر موعد للدعوة؟ وما الفوائد التي سيحققها هذا المشروع؟
– بالفعل وجهت الهيئة في 24 ديسمبر الفائت دعوة للشركات والتحالفات التي ترغب في التأهيل، للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، وقد حددت الهيئة موعد 3 مارس المقبل آخر موعد لشراء طلبات التأهيل، ومتوقع أن يتم طرح المشروع قريباً، وسيغطي المشروع ما لايقل عن 90 في المئة من شبكة الألياف الضوئية للمنازل والشركات، خلال 5 سنوات من تاريخ إنشاء شركة المشروع، أما بالنسبة للفوائد التي سيحققها المشروع فهي كثيرة، أبرزها أن المشروع سيعمل على تحقيق سرعة في الشبكة لا تقل عن 10 جيجابايت في الثانية وفقاً للسرعات القياسية هذا بشكل مبدئي ونشر شبكة الألياف الضوئية في أسرع وقت، بما يسهل تقديم خدمات أفضل العروض للعملاء، كما أن المشروع سيسهم في خلق فرص عمل للكويتيين ويخفض التكاليف التشغيلية على وزارة المواصلات.
• تلعب الهيئة دوراً بارزاً في استقطاب كبار المستثمرين لتنفيذ مشاريع الجهات العامة، ولكن هل هناك آلية لإقناع تلك الجهات لطرح مشاريعها من خلالكم؟
– أود أن أوضح في هذا المقام دور الهيئة، وسعيها الحثيث نحو تحقيق هدفها المتمثل في رفع العبء المالي عن ميزانية الدولة، والعمل على جذب مستثمرين لتنفيذ المشاريع التي تطرح عبرها، وفقاً لأفضل المعايير العالمية بما يخدم التأهيل الخاصة بالشركات الراغبة في المنافسة على تلك المشاريع.
ونحن في الفترة الحالية مطلوب منا كهيئة مشروعات الشراكة تقديم خطة بالنسبة للمشاريع التي تنوي الهيئة طرحها، وتعريف الجهات العامة بالمزايا التي يمكن أن تحققها الجهة لذاتها وللدولة، من خلال طرح مشاريعها من خلالنا، ونحن نقوم من خلال الإدارات المتخصصة في الهيئة بتشجيع الجهات على طرح مشاريعها وفق قانون الشراكة والمتمثل بقيام الإدارات المتخصصة في الهيئة بتشجيع الجهات على طرح مشاريعها من خلالنا بعد تعريفهم بدور الهيئة وكيفية قيامها برفع العبء عن ميزانيات الدولة من خلال طرحها أمام مستثمرين ومطورين عالميين، وخلق فرص استثمارية واقتصادية عن طريق إنشاء الشركات والاكتتاب فيها.
• الهيئة تتولى مسألة تأهيل المستثمرين وطرح المشروع وترسيته على المستثمر المفضل، هل بانتهاء هذه المراحل ينتهي دور الهيئة؟
– دور الهيئة يستمر حتى الإغلاق المالي وتوقيع عقود الشراكة بين المستثمر المفضل والجهة العامة صاحبة المشروع، ومن ثم تنتقل عملية الإشراف على التنفيذ إلى الجهة العامة ولكن الهيئة تعود مرة أخرى في مرحلة تأسيس شركة المشروع وطرح أسهم الشركة من خلال الاكتتاب على المواطنين، كما تقوم بمتاعبة تنفيذ عقود الشراكة والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المشروع من خلال إدارة تختص بمتابعة المشاريع التي تم طرحها وفق قانون الشراكة بالتعاون مع الجهة العامة للوقف على المعوقات وتجاوزها.
أملاك الدولة
• سبق أن أعلنتم عن تشكيل لجنة منافسة، لحصر مشاريع أملاك الدولة التي سيتم طرحها في مزادات بعد انتهاء عقودها، فأين وصلت أعمال هذه اللجنة؟
– بعد تشكيل لجنة المنافسة، وجدت أن المشاريع التي تخضع لخصائص الشراكة وقابلة لإعادة الطرح وتبين أن عددها يتراوح ما بين 15 إلى 20 مشروعاً، وستقوم الهيئة بتعيين جهتين استشاريتين، خلافاً للجهة الاستشارية الموجودة، حتى تتولى كل جهة مسؤولية إعداد وثائق المزايدات لعدد من المشاريع التي سيتم طرحها، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، أما بالنسبة للمهام التي ستقوم بها الجهات الاستشارية فستتلخص في إعداد دراسات الجدوى وتقييم السلامة الإنشائية للعقارات وإعداد مستندات الطرح. ونحن حرصنا على وجود أكثر من جهة استشارية حتى نتمكن من طرح جميع المزادات في فترة واحدة.
• ما الفوائد المرجوة من إعادة طرح مشاريع أملاك الدولة في مزادات جديدة؟
– نحن نهدف من وراء إعادة طرح مشاريع أملاك الدولة إلى تعظيم الميزانية العامة من خلال مضاعفة الإيرادات التي يتم تحصيلها من هذه المشاريع، بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل اعتماد الميزانية العامة للدولة على الايرادات النفطية، وسبق أن ضربنا في لقائنا السابق مثالاً بمشروع عقار الخيمة مول الذي تمت إعادة طرحه ومضاعفة الإيرادات لهذا العقار إلى 150 ضعفاً وغيرها من العقارات التي حققت إيرادات تصل إلى 400 ضعف.
• هل من جديد في شأن مشروع كبد لتحويل النفايات الصلبة إلى طاقة كهربائية؟
– قدمت بلدية الكويت كونها الجهة العامة صاحبة المشروع عدة مبادرات للهيئة في شأن هذا المشروع وسبق وأن تواصلوا معنا مبدين رغبتهم في إعادة طرح هذا المشروع مرة أخرى بعد إلغائه، وقد أبلغت الهيئة مسؤولي بلدية الكويت أنه «في حال رغبتكم في إعادة طرح المشروع، فعليكم إعادة تقييم المشروع مرة أخرى بما يناسب الوضع الحالي، خصوصاً أن المشروع يعتمد على تقنيات تكنولوجية يطرأ عليها تحديث عاماً بعد الآخر والتغلب على الأسباب التي أدت إلى إلغائه»، وأشير هنا إلى أن الهيئة لا يوجد لديها مانع في قبول المشروع وعرضه على اللجنة العليا لإعادة طرحه مرة أخرى من خلال الهيئة أمام المستثمرين.
مشاريع على وشك الطرح
– محطة الزور الشمالية (المرحلتان الثانية والثالثة)
– الشقايا
– الدبدبة
– الخيران (المرحلة الأولى)
– الواجهة البحرية (سوق شرق)
– عقار المثنى
– مشروع شبكة الاتصالات الثابتة
«أم الهيمان» تحت التشغيل التجريبي
قالت الموسى إن آخر التقارير في شأن نسبة الإنجاز، تشير إلى انتهاء المستثمر المنفذ لمشروع محطة أم الهيمان من إنجاز 96 في المئة من محطة المعالجة، و67 في المئة من الأعمال الخاصة بالشبكة الخارجية، وبدأ بالتنسيق مع وزارة الأشغال، في عمليات التشغيل التجريبي للمحطة، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة الجنوبية من الدولة، نظراً للحاجة الملحة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لمعالجة مياه الصرف الصحي.
معالجة مياه كبد ننتظر رد «الأشغال»
رداً على المستجدات الخاصة بمشروع محطة معالجة مياه الصرف في شمال كبد، قالت الموسى إنه «من المفترض أن يتم طرح هذا المشروع من خلالنا، ولكن كلفت وزارة الأشغال العامة بإعداد دراسات الجدوى لهذا المشروع».
تسكين المناصب القيادية
أفادت الموسى بأن «موضوع تسكين الشواغر سبق أن تم رفعه، للحكومات السابقة، وبعد تشكيل الحكومة الجديدة سيتم رفع الموضوع للوزير المختص، فنحن دورنا يقتصر على رفع التوصية لشغل هذه المناصب والترشيح من حق الوزير المختص، وقد قامت الهيئة برفع توصية لوزير المالية كونه صاحب الحق الأصيل لتسكين الشواغر في المناصب القيادية.