رحّب عدد من النواب بتشكيل الحكومة الجديدة، معبرين عن الأمل في استمرار التعاون بين السلطتين، وأن يكون الالتزام بالدستور معيار العمل والعلاقة بينهما، مع ضرورة تقديم برنامج عمل واضح ومحدد، يقوم على مراعاة مصالح المواطنين.
فقد وجه نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير رسالة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد الصباح، قائلاً «لا شك أن القبول الشعبي الذي تحظى به لم يأتِ من فراغ، فهو مستمد من سيرة والدك طيب الله ثراه، مروراً بمواقفك التي يشهد لها الجميع، وسيستمر بإذن الله باستثماره على الوجه الأمثل، من خلال مد يد التعاون مع مجلس، توافق على نحو غير مسبوق بالمضي نحو إقرار القوانين والتشريعات المتماشية مع الرغبات والتطلعات الإصلاحية، والرقابة التي تصون مقدرات البلد، وترتقي بمكتسبات شعبه، فسر على بركة الله».
وبارك النائب محمد الرقيب لسمو رئيس الوزراء تشكيل حكومته الأولى. وقال «نتمنى أن يكون معيار العمل مع مجلس الأمة الالتزام بالدستور نصاً ونهجاً، ووضع خارطة تشريع أولويتها رفع معيشة المواطن، وتقديم الخدمات بالشكل الحضاري من خلال برنامج عمل طموح»، مؤكداً رفض كل تشريع أو قرار يمس جيب المواطن.
من جانبه، أعرب النائب سعود العصفور عن تطلعه لاستكمال مسيرة التعاون النيابي الحكومي التي بدأت في مجلس 2023، من خلال الاتفاق على الخارطة التشريعية، متمنياً التوفيق لحكومة الشيخ الدكتور محمد الصباح.
وبيّن العصفور أن «على الحكومة مسؤولية تقديم برنامج عمل واضح ومحدد، يقوم على مراعاة مصالح المواطنين، وتصحيح اختلالات الأجهزة التنفيذية ودورها. ويد التعاون مدودة لما فيه المصلحة العامة بلا تفريط بواجباتنا التشريعية والرقابية، والتزاماً بقسمنا أمام الله ثم أمام الشعب».
وقال النائب فايز الجمهور «أبارك للأخ رئيس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم وأعضاء الحكومة، ثقة صاحب السمو، واسأل الله يعينهم على أداء الأمانة والعمل على تحقيق الصالح العام والتنمية المستدامة للكويت وأهلها».
وأضاف «معيار استمرار العلاقة بين الحكومة والمجلس، مبني على رضا الشعب، بعد رضا الله سبحانه، في تحقيق تطلعاته وحقوقه المشروعة، كما لا ننسى أن نشكر رئيس الوزراء السابق الشيخ أحمد النواف وأعضاء حكومته، على تعاونهم مع نواب الأمة في إنجاز عدة قوانين مهمة طالما انتظرها الجميع».
بدوره، بارك النائب حمد العليان تشكيل الحكومة الجديدة، داعياً إياها إلى التجاوب مع الاستحقاقات المصيرية التي تقتضيها المرحلة الحالية، بما يحقق رفاه المجتمع واستدامة الدولة ومتانة اقتصادها.وأكد العليان أن «بوابة التعاون مع الحكومة تكمن في مدى احترامها لدور المجلس التشريعي وأدواته الدستورية والرقابية، وتقديم برنامج عمل حقيقي والتعاون في ملف الإصلاحات السياسية المستحقة، والانسجام الكامل مع المتطلبات التنموية، حيث إن هذه الأمور تشكل شروطاً أساسية، لا مجال للتهاون فيها أو التنازل عنها وأنها حجر زاوية في العلاقة معها، وضمانة أساسية لاستمرار التعاون والإنجاز».ودعا رئيس الوزراء والوزراء إلى «إثبات جديتهم في النهوض بالمسؤوليات الكبيرة التي تفرضها المرحلة الراهنة، والعمل على كسب ثقة المجلس والشارع، وبلوغ الاستقرار الذي يطمح له جميع أبناء الكويت».