تحذيرات من سوق سوداء للعمالة المنزلية

صرخة استغاثة أطلقها عدد من أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية، في أعقاب صدور قرار وزارة التجارة الذي حدد أسعار الاستقدام شاملة تذكرة السفر.

واعتبر أصحاب تلك المكاتب، خلال حديثهم لـ«الراي»، أن القرار الجديد من شأنه «خلق سوق سوداء للعمالة المنزلية قبيل شهر رمضان، وقد يدفع البعض لغلق مكاتبهم»، في حين كانت الهيئة العامة للقوى العاملة ذكرت أنه «جاء لمنع استغلال المواطنين وعدم وقوعهم ضحايا للنصب في ما يخص جزئية تذاكر السفر، حال رفض العاملة للعمل أو ترك العمل إلى جهة غير معلومة، وكذلك للتمكن من السيطرة والفصل في النزاعات بين أصحاب العمل ومكاتب شركات استقدام العمالة المنزلية».

عزوف كبير

وفي هذا السياق، أكد الناشط في مجال العمالة المنزلية بسام الشمري لـ«الراي» أن «عدداً من شركات إرسال العمالة المنزلية في سيلان سارعت إلى إبداء عزوف كبير عن التعامل مع السوق الكويتي، في أعقاب هذا القرار»، لافتاً إلى أن بعض الدول المجاورة «سبق أن اتخذت القرار نفسه ثم تراجعت عنه بعد رفضه من قبل الشركات الخارجية المُصدّرة للعمالة».

وأشار إلى أن «السوق الكويتي لم يعد جاذباً للشركات المُصدّرة للعمالة المنزلية، مقارنة بدول أخرى تصل فيها تكلفة استقدام العاملة المنزلية إلى نحو 1350 ديناراً كويتياً»، متوقعاً أن «يخلق هذا القرار سوقاً سوداء للعمالة المنزلية في ظل ازدياد الطلب وقلة المعروض، تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان الكريم الذي يزداد فيه الطلب على العمالة المنزلية».

كما رجح أن «يحرم هذا القرار الكويت من أسواق مهمة مثل السوق النيبالي الذي يُصدّر قرابة 26 ألف عاملة منزلية، ما يزيد الأزمة في ظل عدم وجود اتفاقيات عمالة منزلية جديدة»، مناشداً الجهات الحكومية عدم تطبيق القرار بأثر رجعي، لأن شموله الطلبات القائمة حالياً سيلحق أضراراً كبيرة بجميع الأطراف.

ضرر المنظومة

من جهته، قال مدير عام مجموعة العلي للاستقدام علي العلي لـ«الراي»، إن «هذا القرار قد يدفع بعض مكاتب العمالة المنزلية للإغلاق»، لافتاً إلى أنه «كان على الجهات الحكومية التي أصدرت ذلك القرار أن تنسق مع الدول التي تُصدّر العمالة للكويت، حتى لا نجد أنفسنا في حرج في ظل وجود اتفاقيات بيننا وبين الشركات في تلك الدول».

وحذّر من أن «هذا القرار من شأنه الإضرار بمنظومة استقدام العمالة، وتشكيل عبء كبير عليها»، لافتاً إلى أن «قيمة تذكرة السفر متغيّرة، ولا يمكن تحديدها سلفاً لأن قيمتها تخضع لاعتبارات وعوامل كثيرة غير ثابتة».

استحالة التنفيذ

وفي السياق نفسه، قال منصور مطر الرومي، صاحب مكتب «القمة» للعمالة المنزلية لـ«الراي»، إن «هكذا قرار يكاد يكون من المستحيل تنفيذه لأن هذه الأسعار غير موجودة في كل دول المنطقة، وبالتالي ستتوجه العمالة لتلك الدول التي تدفع أكثر وستسحب هذه الدول كل العمالة المعروضة، لأن المسألة عرض وطلب، وكان من المفترض مراعاة إمكانية تنفيذ هذا القرار، ودراسته قبل إصداره».

ورأى أن «هذا القرار سيربك سوق العمل، فقد سبق وتم إصدار قرارات تحدد أسعار العمالة المنزلية بأسعار أعلى من الموجودة الآن ولم تنجح رغم أنها كانت بسعر أعلى».

الجهات الحكومية تدعو للشكوى على غير الملتزمين بالقرار

«كي نت»… وسيلة الدفع بين المواطن ومكاتب استقدام العمالة

دعت وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة، المواطنين إلى الدفع عن طريق «كي نت» في التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المنزلية.وذكر بيان مشترك للجهات الثلاث، أنه «يُمكن للمواطنين تقديم شكوى ضد المكاتب غير الملتزمة بوسيلة الدفع (كي نت) أو بالأسعار المعلنة، حيث سيتم تشكيل لجنة عمل مشتركة بين وزارة الداخلية وهيئة القوى العاملة ووزارة التجارة، للتفتيش على مكاتب استقدام العمالة»، مُشدّداً على «اتخاذ أشد الإجراءات القانونية تجاه مكاتب استقدام العمالة المخالفة للقرارات الوزارية، ولقانون العمالة المنزلية ولائحته التنفيذية، حماية وضماناً لحقوق المواطنين».ولفت البيان إلى «سرعة التواصل مع الخط الساخن للقوى العاملة، على الرقم (96966595) ووزارة التجارة على الرقم (135) لتقديم الشكوى في حال عدم التزام المكاتب بالأسعار الصادرة بالقرار الوزاري 2/ 2024 الصادر أول من أمس الأحد».