هدد رئيس بوتسوانا بإرسال 20 ألف فيل إلى ألمانيا في نزاع سياسي.
وفي وقت سابق من هذا العام، قدمت وزارة البيئة الألمانية مقترحاً بضرورة فرض قيود أكثر صرامة على واردات أنياب الأفيال.
وقال رئيس بوتسوانا، موكغويتسي ماسيسي، لوسائل الإعلام الألمانية إن هذا لن يؤدي إلا إلى إفقار البوتسوانيين.
وأوضح أن أعداد الأفيال تزايدت نتيجة لجهود الحفاظ على البيئة، وأن الصيد ساعد في السيطرة عليها.
وسبق أن منحت بوتسوانا 8000 فيل لدول مثل أنغولا، وقدمت مئات أخرى لموزمبيق، كوسيلة لخفض عدد الأفيال لديها.
وقد فكرت بوتسوانا في السابق في استخدام الأفيال كغذاء للحيوانات الأليفة.
ففي عام 2019، أوصى تقرير صادر عن مجلس الوزراء في بوتسوانا بـ “إنشاء مصنع لتعليب لحوم الأفيال” لأغذية الحيوانات الأليفة.
وتعد ألمانيا أكبر مستورد في الاتحاد الأوروبي لأنياب الأفيال الأفريقية، والأنياب العاجية بشكل عام، وفقاً لتقرير عام 2021 الصادر عن جمعية الرفق بالحيوان الدولية.
وقالت متحدثة باسم وزارة البيئة في برلين لوكالة فرانس برس للأنباء إن بوتسوانا لم تثر أي مخاوف مع ألمانيا بشأن هذه المسألة.
وأوضحت: “في ضوء الخسارة المقلقة للتنوع البيولوجي، تقع على عاتقنا مسؤولية القيام بكل شيء يضمن أن يكون استيراد أنياب الأفيال مستداماً وقانونيا”.
وتعد أستراليا وفرنسا وبلجيكا من بين الدول التي حظرت التجارة في أنياب الأفيال.
وفي شهر مارس/أذار، صوّت أعضاء البرلمان البريطاني لصالح فرض الحظر على استيراد أنياب الأفيال، لكن التشريع يحتاج إلى مزيد من التدقيق قبل أن يتحول إلى قانون.
وقد جاء ذكر التعهد بحظر استيراد أنياب الأفيال في بيان الانتخابات العامة لحزب المحافظين لعام 2019.
ذكر تقرير سابق لبي بي سي، أن الدراسات الاستقصائية كشفت أن المسافة التي تقطعها الأفيال كنطاق لها، آخذة في التوسع.
وقال مدير إدارة الحياة البرية والمتنزهات الوطنية، أوتيسيتوي تيروياموديمو، إن هناك عوامل كثيرة، منها تغير المناخ.
وتابع: “لقد زاد عدد الأفيال، وفي الوقت نفسه زاد عدد السكان أيضاً، وكان هناك طلب على المزيد من الأراضي. كما أدى تطوير البنية التحتية إلى هجرة الأفيال”.
ومع ذلك، أوضحت أحدث دراسة للحياة البرية في شمال بوتسوانا أن أعداد الأفيال لا تتزايد كما يعتقد الكثير من سكان الريف.
لكن من يعيشون بالقرب من الأفيال، أيدوا رفع الحظر عن صيد الأفيال الذي صدر في بوتسوانا عام 2019، قائلين إن حجم الصراع زاد منذ فرض الحظر.