عبدالكريم أحمد
أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم أول درجة ببراءة مواطنة من تهمة خيانة الأمانة بشكوى مقامة من صديقتها اتهمتها فيها بالاستيلاء على أقساط «قطية» جمعية مالية.
وكانت الشاكية قد لجأت إلى جهات الاختصاص، وأبلغت أنها أدارت «جمعية مالية» بين عدد من صديقاتها بعدما اتفقت مع كل واحدة منهن على دفع مبلغ شهري لصالح المشتركة التي يأتي دورها في الجمعية.
وأضافت الشاكية أن المتهمة وبعدما حان دورها في الجمعية وتسلمت كامل مبلغها وهو 12 ألفا و600 دينار بدأت تتنصل وتتهرب.
وواجه الادعاء العام المتهمة بأوراق عرفية عبارة عن جداول للجمعية وتواقيع مشتركات فيها، إلا أنها أنكرت اشتراكها بها كما أنكرت معرفتها بالشاكية.
وتعليقا على الحكم، أوضحت وكيلة المتهمة، المحامية هديل العنزي، أن تهمة خيانة الأمانة تستوجب توافر أركانها وهي القصد الجنائي والركن المادي، وأن يقع الفعل المادي على مال منقول مملوك للغير، وأن يكون المال قد سلم للجاني على سبيل الأمانة،