صدر مرسوم بقانون بالموافقة على انضمام الكويت إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.
تهدف الاتفاقية التي نشر مرسومها في الجريد ةالرسمية (الكويت اليوم) إلى «تعزيز مصالح الأطراف على أساس المنفعة المتبادلة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات مع مراعاة أهداف السياسات الوطنية في هذا الشأن، والأخذ بعين الاعتبار أوضاع الدول العربية الأقل نمواً، وأهمية العمل على تحرير التبادل التجاري في قطاع الخدمات بين الدول العربية من خلال صيغ تتلاءم مع طبيعة التوجهات الاقتصادية المعاصرة على الساحتين الإقليمية والدولية».