تتخذ الهند خطوة جديدة في سعيها للعثور على معادن ثمينة مخبأة في أعماق المحيط والتي يمكن أن تكون سبباً لمستقبل أنظف.
وتقدمت الدولة، التي تمتلك رخصتين للتنقيب في أعماق البحار في المحيط الهندي، بطلب للحصول على رخصتين أخريين وسط المنافسة المتزايدة بين القوى العالمية الكبرى لتأمين المعادن الحيوية.
وتتنافس دول من بينها الصين وروسيا والهند على الوصول إلى المستودعات الضخمة من الموارد المعدنية – الكوبالت والنيكل والنحاس والمنغنيز – التي تقع على عمق آلاف الأمتار تحت سطح المحيطات. وتستخدم لإنتاج الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسيارات الكهربائية وتكنولوجيا البطاريات اللازمة لمكافحة تغير المناخ.
وقد أصدرت الهيئة الدولية لقاع البحار التابعة للأمم المتحدة 31 رخصة استكشاف حتى الآن، منها 30 رخصة نشطة. وتجتمع الدول أعضاء الهيئة في جامايكا هذا الأسبوع لمناقشة اللوائح المتعلقة بمنح تراخيص التعدين.
رداً على الطلب الآخر – لاستكشاف قشور المنغنيز الحديدي الغنية بالكوبالت في جبل أفاناسي-نيكيتين البحري في وسط المحيط الهندي – لاحظت اللجنة أن دولة أخرى لم تذكر اسمها طالبت بمنطقة قاع البحر (التي تقدمت الهند بطلب للحصول عليها) كجزء من جرفها القاري الممتد وطلبت من الهند الرد.
تمتلك الهند والصين وألمانيا وكوريا الجنوبية تراخيص استكشاف للكبريتيدات متعددة المعادن في منطقة مرتفعات المحيط الهندي.
ولم ترد وزارة علوم الأرض الهندية على أسئلة بي بي سي بشأن خطط البلاد للتعدين في أعماق البحار.
ربما تسعى الهند في نهاية المطاف إلى إظهار أنها قوة في حد ذاتها، قوة لا يمكن منافستها، فضلاً عن إعطاء الانطباع بأنها لا تتخلف عن الصينيين، كما يقول براديب سينغ، الذي يعمل في مجال إدارة المحيطات في معهد أبحاث الاستدامة في مدينة بوتسدام بألمانيا.
الولايات المتحدة ليست جزءاً من السباق للتعدين في المياه الدولية لأنها لم تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهي الاتفاقية التي أدت إلى إنشاء قانون البحار. وبدلاً من ذلك، تهدف إلى الحصول على المعادن من قاع البحر المحلي ومعالجة المعادن التي يستخرجها حلفاؤها من المياه الدولية.
ويقول مؤيدو استكشاف قاع البحار العميقة إن التعدين على الأرض قد وصل تقريباً إلى نقطة التشبع، ما أدى إلى إنتاج منخفض الجودة، وأن العديد من مناطق مصادر المعادن تعاني من الصراعات أو المشاكل البيئية.
وتطالب حوالي عشرين دولة – بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا والبرازيل وكندا – إما بوقف تام أو مؤقت للتعدين في أعماق البحار، نظراً لما يقولون إنه نقص في المعلومات حول النظم البيئية البحرية في تلك الأعماق.
ويتوقع البنك الدولي أن استخراج المعادن الحيوية سيحتاج إلى زيادة بخمسة أضعاف بحلول عام 2050 لتلبية الطلب على تكنولوجيات الطاقة النظيفة.
لدى الهند هدف قصير المدى يتمثل في زيادة قدرتها على الطاقة المتجددة إلى 500 جيجاوات بحلول عام 2030، وتلبية 50٪ من احتياجاتها من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول ذلك الوقت، مع هدف طويل المدى يتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صِفر بحلول عام 2070.
ولتحقيق هذه الأهداف، يقول الخبراء إن الهند ستحتاج إلى تأمين المعادن المهمة من جميع المصادر المحتملة، بما في ذلك قاع البحر العميق.
وفي الوقت الحالي، يهيمن عدد قليل من البلدان على إنتاج المعادن المهمة على الأرض. أستراليا هي منتج رئيسي للليثيوم، في حين أن تشيلي هي أكبر مزود للنحاس. تنتج الصين في الغالب الجرافيت والأتربة النادرة (المستخدمة في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر).
وتسيطر الصين – التي شحذت تقنيات المعالجة والخبرة على مدى عقود من الزمن – حاليا على 100% من الإمدادات المكررة من الجرافيت الطبيعي والديسبروسيوم، و70% من الكوبالت، وما يقرب من 60% من إجمالي الليثيوم والمنجنيز المعالج، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
علاوة على ذلك، حظرت بكين تصدير بعض تقنيات المعالجة الخاصة بها.
وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم في قمة مهمة للمعادن والطاقة النظيفة في أغسطس/آب 2023 “نحن نواجه مورداً مهيمناً يرغب في استخدام قوة السوق كسلاح لتحقيق مكاسب سياسية”.
كما وقعت الهند اتفاقية مع روسيا لتطوير تقنيات التعدين في أعماق البحار.
يقول بيكارسيك “إن التقاء التوترات الجيوسياسية المتزايدة وتحول الطاقة يعملان على تسريع التدافع لاستخراج ومعالجة واستخدام المعادن المهمة”.