وجد أهل الميدان التعليمي في اللقاء المفتوح الذي نظمته اللجنة التعليمية البرلمانية أمس، على مسرح مجلس الأمة، فرصة لتشخيص واقعه الأليم وتحديد مكامن المشكلات فيه وطرق العلاج، مؤكدين أن تراجع التعليم في الكويت يُعد انعكاساً لحالة التدهور السياسي بالبلاد، ومطالبين بخطة تعليمية واضحة ومحددة لإصلاح التعليم وليس تطويره.
وخلال المؤتمر الذي نظمته اللجنة تحت عنوان «تحديات التعليم في الكويت وسبل النهوض به» للوقوف على أسباب تدهور التعليم وكيفية تطويره بحضور عدد من النواب وقيادات وزارتي التربية والتعليم العالي، والأكاديميين والمهتمين بالشأن التعليمي، أشار عدد من أهل الميدان إلى أن تعاقب الوزراء والقيادات يُعطّل تطوير التعليم في الكويت.
وبينما رأى مختصون ضرورة تبني الحكومة ملف التعليم، ليكون أولوية قصوى، طالب آخرون بإنشاء هيئة تعليمية مستقلة تتبع مجلس الأمة لا وزارة التربية، أو مجلس الوزراء يكون لديها كافة الصلاحيات التي تساعدها في إصلاح التعليم.
تشخيص
معلم اللغة العربية محمد الكندري، قال في مداخلة له في المؤتمر، إنه «لا يمكن أن نحل مشكلة تدني التعليم بالكويت دون وضع اليد على أصلها وأوجه الضعف على كافة المستويات». وأكد أن «هناك ضعفاً على كافة المستويات في أركان العملية التعليمية، سواء للطالب أو المعلم أو الإدارة المدرسية، وحتى على مستوى المباني، ولابد من إيجاد حلول سريعة لمواجهة المستوى المنحدر الذي يعاني منه التعليم.
من جانبه، شدد الأستاذ المساعد بقسم دراسات المعلومات جامعة الكويت الدكتور هشام السرحان، على أهمية وجود أهداف وخطة واضحة ومحددة لخدمة المبادئ الأساسية في التعليم، وضرورة التركيز على البحث العلمي، مبيناً أنها«ورغم كثرتها إلا أنها تحتاج لفريق عمل يضبط الكم الهائل للمعلومات في الجانب التعليمي». وأضاف أن«النهوض بالعميلة التعليمية يعني النهوض بكل أركان الدولة، ولابد من تحديد المشاكل بشكل واضح على جميع المستويات والتركيز عليها والعمل على حلها».
ويرى عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحوطي أن«هناك 3 تحديات تواجه إصلاح التعليم على رأسها أننا لا نعلم ما هي غايتنا من التعليم، والثاني حالة عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه البلاد، والثالث عدم وعي صاحب القرار بأهمية التعليم». وأكد أن«الكويت كانت منارة للعلم، ونحن نريد أن نرجع إلى مكانتنا الطبيعية، واليوم نحتاج إلى إصلاح التعليم لا تطويره».
مقترحات
بدوره، أكد أستاذ تكنولوجيا التعليم عضو هيئة التدريس في قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الدكتور وليد العنزي «ضرورة إيجاد خطة إستراتيجية واضحة قابلة للتنفيذ، من خلال شراكة مجتمعية في المجال التربوي». وقال «يجب أن يكون الملف التعليمي مستقلاً عن حالة عدم الاستقرار السياسي بالبلاد، ويكون لدينا صندوق للمعرفة مثل صندوق الأجيال».
وقال الأستاذ المساعد بقسم دراسات المعلومات كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتور يوسف الفرهود، إن «من يملك المعلومات يملك العالم، ويجب علينا تبني تخصصات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتكنولوجيا المتقدمة في المراحل الأولية للتعليم، وتحديداً المرحلة الابتدائية لما لها من أهمية بالغة في المستقبل».
أما الموجه الفني للغة العربية بوزارة التربية بدر الشطي، فقد حذّر من «الفجوة الكبيرة بين النظرية والتطبيق، وتحديداً بين كليات إعداد المعلم والميدان التعليمي والمسؤولين بالوزارة، وآثارها السلبية على العملية التعليمية ومخرجات التعليم».
وقال «إن مستوى الخريجين من المعلمين ليس على المستوى المأمول، فهناك معلمون حديثو التعيين خريجو لغة العربية يخطئون في بعض الكلمات البسيطة».
معالجة البيئة
بدورها، قالت المديرة المساعدة بإحدى مدارس التربية الخاصة الدكتورة نجاة مختار «ليس لدينا معلمون في المدارس، حيث يتم الاثقال عليهم بمهام بعيدة كل البعد عن الهدف الذي وجدوا من أجله، بسبب الأعباء الإدارية التي تقع على كاهلهم خلال اليوم الدراسي، ولذلك ليس هناك وقت لدى المعلم من أجل تطوير ذاته».
وأضافت «أعمل في المدرسة منذ 27 سنة، ومهامي كما هي، فمحور اهتمام المعلم يجب أن يكون الطالب وهذا غير موجود، وأرى أن المعلم لا يقوم بدوره المنوط به، بل أدوار ليست من اختصاصه».
وقال عضو مجلس إدارة جمعية المعلمين المعلم نافع الطوالة إن «للنهوض بالتعليم يجب أولا إصلاحه، كما يجب احترام وحماية حقوق المعلم، فبيئة التعليم طاردة، والمعلم يسير بالمدرسة داخل حقل ألغام، ويخشى أن يتحدث أو يبدي رأيه». وأضاف «من الضروري أن يكون قانون حماية المعلم أولوية نيابية»، معتبراً أن«وزارة التربية لا تملك مقاييس حقيقية سواء لتقييم المعلم أو المتعلم».
بدوره، يرى معلم التربية الخاصة خالد العجمي أن «هناك تأخراً في اتخاذ القرارات الملائمة التي تخدم العملية التعليمية بالوقت المناسب، ويجب أن تعتمد القرارات التربوية على بحوث علمية، لحل الكثير من المشاكل وضمان الجودة وتجنب الأخطاء».
آراء نيابية
العليان: الأخذ بكل الملاحظات
أكد رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية، النائب حمد العليان أن «اللجنة بصدد التجهيز لجلسة 30 أبريل المخصصة للقوانين المرتبطة بالتعليم، حيث يتم حالياً إعداد العدة لهذه الجلسة»، لافتاً إلى أن«المؤتمر يعد أحد المحاور التي نتمنى أن تؤتي ثمارها ضمن إجراءات تطوير التعليم». وأشار إلى أن«كل المداخلات التي تمت، وسيتم تفريغها، والملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار».
المسعود: يداً بيد للتغيير
اعتبر مقرر اللجنة التعليمية النائب فهد المسعود أن «المؤتمر يأتي في وقت مهم جداً، ولاسيما في ظل التأخر الذي يُعاني منه التعليم بالكويت، وجملة التحديات التي تواجهها عملية التطوير والتغيير». وشدد على «حرص اللجنة على الاستماع لأهل الميدان والمختصين، وتدوين الأفكار والمقترحات، والعمل يداً بيد لإيجاد الحلول اللازمة لكل المشاكل».
الهاجري: وقف انحدار التعليم
قال عضو اللجنة التعليمية الدكتور فلاح الهاجري إن «الدول تقاس وترتقي وتتقدم بتعليمها، وهذا اللقاء واحد من سلسلة اللقاءات التي تجريها اللجنة مع المختصين في التعليم على كافة المستويات». وأكد أننا «نحتاج لتضافر جميع الجهود من أجل حل هذه المشكلة الكبيرة».
بوشهري: تشكيل رؤية كاملة
أكدت النائب الدكتورة جنان بوشهري «حرص اللجنة التعليمية للاستماع لأهل الميدان التربوي والأكاديمي، لتشكيل الرؤية الكاملة، التي تساهم في تطوير التعليم من خلال القانون المقرر تقديمه».
الحويلة: الاهتمام بجميع الآراء
أبدى النائب الدكتور محمد الحويلة حرص اللجنة التعليمية على الارتقاء بالتعليم بشقيه العالي والعام، «ونرى أنه من الواجب الاهتمام بآراء جميع المختصين لمواجهة هذا التحدي».