أكدت وزارة المواصلات الكويتية استمرارها في تحصيل مستحقاتها المالية نظير الخدمات التي تقدمها للمشتركين، مشيرة إلى التنسيق مع المؤسسات الحكومية لحظر معاملات الأفراد والشركات المتخلفين عن سداد المديونيات.
وذكرت الوزارة في بيان صحافي، اليوم الاثنين، أن حظر المعاملات لن يتم رفعه إلا بعد سداد كافة المستحقات المالية المترتبة على المشتركين نظير الخدمات المقدمة لهم.
وأضافت أنها أرسلت خلال الأيام الماضية إشعارات للمشتركين عبر تطبيق (سهل) الحكومي تدعوهم لضرورة الإسراع بسداد المستحقات المالية المترتبة عليهم نظير المبالغ المستحقة للخدمات المقدمة من الوزارة.
وأكدت أنها ستقوم بتفعيل عملية القطع الآلي المبرمج مطلع شهر ديسمبر المقبل وسيشمل كافة الاشتراكات المنزلية والتجارية التي لم يسدد أصحابها المستحقات المالية المطلوبة للوزارة.
وبينت أنها ستقوم خلال الأيام القادمة بإرسال رسالة ثانية عبر تطبيق (سهل) الحكومي بهدف إشعار المشترك بقيمة المبلغ المستحق سداده للوزارة.
ودعت إلى الالتزام بتسديد المبالغ المستحقة مبكرا لضمان استمرار الخدمة وتفاديا للادراج ضمن برنامج القطع المبرمج وحظر المعاملات الحكومية لافتة إلى إمكانية سداد المستحقات المالية عبر موقعها الإلكتروني أو الحضور لمقسم المنطقة والدفع عبر خدمة الـ (كي.نت).