المغرب: سؤال عن “العلاقات الرضائية” في اختبار يعيد الجدل

عادت قضية ما يعرف بـ “العلاقات الرضائية” لواجهة منصات التواصل في المغرب بعد ورود سؤال عنها في مادة التربية الإسلامية لطلبة الأولى بكالوريا، فما قصتها؟

“أوقفوا 490”

تعرف “العلاقة الرضائية” بأنها العلاقة الجنسية بالتراضي خارج الإطار الشرعي للزواج، وينص الفصل 490 من مشروع القانون الجنائي المغربي على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويعاقب عليها الحبس من شهر واحد إلى سنة”.

تطفو مطالبات مغاربة بإلغاء القانون الذي يجرم هذه العلاقة بين الفترة والأخرى، فمنذ أعوام بدأت هذه الحملات بالضغط على الحكومة عقب إدانة شابة في تطوان “شمال المغرب” بالسجن لشهر، بعد تسريب فيديو إباحي لها يعود تاريخ تسجيله لسنوات سابقة، وأطلقت الحملة وسم “أوقفوا 490” وهو الفصل الذي يجرم “العلاقات الرضائية”.

ولأن الإسلام هو دين الدولة في المغرب، فإن هذا الموضوع يخلق جدلاً كبيراً بين من يجدون فيه نوعاً من “الحرية الشخصية” وآخرين ممن يعتبرونه تعدٍ على “تعاليم الإسلام وضوابطه” ويؤدي لفساد المجتمعات.

إذ علق البعض على إدراج السؤال بالقول إنه “فساد مؤسس ترعاه السلطات العليا في البلاد لإغراق الشعب في الرذيلة و الآثام و المعاصي و بالتالي اجيال منكسرة الارادة غارقة في الغفلة “

أهمل Twitter مشاركة, 1

هل تسمح بعرض المحتوى من Twitter؟

تحتوي هذه الصفحة على محتوى من موقع Twitter. موافقتكم مطلوبة قبل عرض أي مواد لأنها قد تتضمن ملفات ارتباط (كوكيز) وغيرها من الأدوات التقنية. قد تفضلون الاطلاع على سياسة ملفات الارتباط الخاصة بموقع Twitter وسياسة الخصوصية قبل الموافقة. لعرض المحتوى، اختر “موافقة وإكمال”

تحذير: بي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

نهاية Twitter مشاركة, 1

المحتوى غير متاح

Twitter اطلع على المزيد فيبي بي سي ليست مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية.

وعنون مغرد المنشور قائلاً إن السؤال بهذه الطريقة ” يغرس في ذهن المتعلم أن تلك الممارسة بين الذكر والأنثى مجرد علاقة رضائية بين طرفين، وما كان سبيله التراضي فلا سبيل لاستبشاعه واستقباحه”

أهمل Facebook مشاركة, 3

هل تسمح بعرض المحتوى من Facebook؟

تحتوي هذه الصفحة على محتوى من موقع Facebook. موافقتكم مطلوبة قبل عرض أي مواد لأنها قد تتضمن ملفات ارتباط (كوكيز) وغيرها من الأدوات التقنية. قد تفضلون الاطلاع على سياسة ملفات الارتباط الخاصة بموقع Facebook وسياسة الخصوصية قبل الموافقة. لعرض المحتوى، اختر “موافقة وإكمال”

تحذير: بي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

نهاية Facebook مشاركة, 3

المحتوى غير متاح

Facebook اطلع على المزيد فيبي بي سي ليست مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية.

أهمل Facebook مشاركة, 4

هل تسمح بعرض المحتوى من Facebook؟

تحتوي هذه الصفحة على محتوى من موقع Facebook. موافقتكم مطلوبة قبل عرض أي مواد لأنها قد تتضمن ملفات ارتباط (كوكيز) وغيرها من الأدوات التقنية. قد تفضلون الاطلاع على سياسة ملفات الارتباط الخاصة بموقع Facebook وسياسة الخصوصية قبل الموافقة. لعرض المحتوى، اختر “موافقة وإكمال”

تحذير: بي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

نهاية Facebook مشاركة, 4

المحتوى غير متاح

Facebook اطلع على المزيد فيبي بي سي ليست مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية.

أهمل Twitter مشاركة, 2

هل تسمح بعرض المحتوى من Twitter؟

تحتوي هذه الصفحة على محتوى من موقع Twitter. موافقتكم مطلوبة قبل عرض أي مواد لأنها قد تتضمن ملفات ارتباط (كوكيز) وغيرها من الأدوات التقنية. قد تفضلون الاطلاع على سياسة ملفات الارتباط الخاصة بموقع Twitter وسياسة الخصوصية قبل الموافقة. لعرض المحتوى، اختر “موافقة وإكمال”

تحذير: بي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

نهاية Twitter مشاركة, 2

المحتوى غير متاح

Twitter اطلع على المزيد فيبي بي سي ليست مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية.

ووصف مغرد آخر اختيار الأشخاص لشكل علاقاتهم بأنه جزء من حريتهم الشخصية لأن ” الإنسان تطوّر وتحكم بشهواته بشكل أكبر”.

أهمل Twitter مشاركة, 3

هل تسمح بعرض المحتوى من Twitter؟

تحتوي هذه الصفحة على محتوى من موقع Twitter. موافقتكم مطلوبة قبل عرض أي مواد لأنها قد تتضمن ملفات ارتباط (كوكيز) وغيرها من الأدوات التقنية. قد تفضلون الاطلاع على سياسة ملفات الارتباط الخاصة بموقع Twitter وسياسة الخصوصية قبل الموافقة. لعرض المحتوى، اختر “موافقة وإكمال”

تحذير: بي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

نهاية Twitter مشاركة, 3

المحتوى غير متاح

Twitter اطلع على المزيد فيبي بي سي ليست مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية.

“عقد الزواج شرط للإقامة في الفنادق”

وبين سنوات شهدتها منصات المغاربة حول هذه القضية، دعا وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي في مايو/ أيار الماضي إلى التخلّي عن شرط إظهار عقد الزواج للإقامة في الفنادق، معتبرا أن هذا الأمر غير قانوني ويعدّ تدخلاً في الحياة الخاصة للناس. لتخلق دعوته خطاً موازيا مع الجدل القائم حول “العلاقات الرضائية”.

 

المصدر: BBC
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments