قام المستشار بدر المسعد المحامي العام الأول رئيس اللجنة الوطنية المعنية بإعداد الرد على قوائم التقييم الذاتي في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبرالوطنية والبروتوكولات الملحقة بها والوفد المرافق له الذي يضم كلاً من هاني السباعي رئيس قسم الاتفاقيات الدولية، ويعقوب يوسف العجيل باحث أول قانوني، بعقد اجتماع مشترك مع الأمانة العامة للأمم المتحدة المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك لمتابعة عملية استعراض دولة الكويت نحو تطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وذلك في مقر الأمم المتحدة في فيينا.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص اللجنة الوطنية على استكمال تقييم دولة الكويت في تطبيق الاتفاقية على النحو المتقدم ووفق المعايير الدولية المعتبرة حيث تم التأكيد على كافة الخطوات الإجرائية ومن ضمنها الحرص على إنجاز كافة المراحل التي تضمن تقديم دولة الكويت لتقريرها المتكامل وتذليل كافة العقبات التي تواجه الآلية الخاصة بعملية التقييم سواء التقنية ضمن الموقع الإلكتروني المخصص لعملية الاستعراض، وآلية إعداد التقارير بمقتضى قرارات مؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية، وتحديث قوائم الخبراء ونقاط الاتصال لدولة الكويت ومتابعة آخر مستجدات عملية الاستعراض في مرحلتها الأولى والتي تخضع لها كافة الدول الأعضاء في الاتفاقية.
وقدمت الأمانة العامة لمؤتمر الدول الأطراف عرضاً مرئياً تضمن الإجابة عن كافة الاستفسارات المقدمة من قبل اللجنة وأكدت متانة موقف دولة الكويت الضامن لاستيفاء متطلباتها الدولية بشكل متقدم وعالي المستوى.
وتمتد عملية الاستعراض القطري التي تخضع لها دولة الكويت حالياً لمدة عشر سنوات، إلى الالتزام بتنفيذ أحكام الاتفاقية من قبل دولتي كازاخستان وجوايانا، كما تستعرض دولة الكويت جهود دولتي تركمانستان ولاو، حيث تهدف هذه العملية إلى تحسين قدرة الدول على منع ومكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز تنفيذ أحكام الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها مثل بروتوكول منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتعزيز التعاون الدولي على النحو المنصوص عليه بالاتفاقية.