نفى رئيس قسم العلاقات العامة والتوعية بالإدارة العامة للمرور المقدم عبدالله بوحسن صحة ما يتم تداوله حول إسقاط المخالفات المرورية في حال إحالتها للمحكمة.
وقال بوحسن، في تصريح لتلفزيون الكويت، «للأسف هناك الكثير يعتقدون أنه في حال تحويل المخالفة للمحكمة، سيؤدي ذلك إلى إسقاطها أو رفعها عن الشخص، لكن الواقع أن التحويل هو إجراء قانوني، ويحق لأي شخص مخالف أن يعترض على المخالفة التي تُحرّر له، وهذا حق له، ويُعتبر اعتراضاً وعدم قبول للصلح من قبل الإدارة العامة للمرور، ويطلب الشخص الإحالة للمحكمة».
وأضاف: «لدينا أحكام قضائية صدرت بحق مخالفين بتهمة الاستهتار والرعونة وصلت إلى الغرامة 100 دينار والحجز 3 شهور… وخلال الشهر الماضي، صدرت أحكام عدة… ولابد أن نوضح أن الاعتراض على المخالفة لا يعني أنها ستسقط أبداً فهذه أموال دولة في النهاية، وبالتالي تتم إحالتها للمحكمة والقاضي يصدر الحكم المناسب حسب الفعل».
وختم بالإشارة إلى أن «البعض يرغب بالإحالة للمحكمة، ومن ثم قد تتم الإحالة من جنح مرور إلى تنفيذ الأحكام، وبالتالي سيواجه الشخص صعوبة في تنفيذ معاملاته في جهات الدولة».