بعث مجلس الأمة رسالة إلى الحكومة، يمد فيها يد التعاون، معبراً عن الأمل في أن تستمر مسيرة تآلف السلطتين التشريعية والتنفيذية، التي شهدتها الفترة القليلة الماضية، بعد سنوات من الاحتقان والتوتر، حيث أثمر التعاون الذي ساد عن عدد من القوانين التي صبت في مصلحة الوطن والمواطنين.
فقد وجد عدد من النواب مناقشة بند «الرد على الخطاب الأميري» فرصة للتعبير عن أملهم في أن يكون التعاون عنواناً للمرحلة المقبلة مع الحكومة، ولاسيما أن تاريخ الكويت السياسي، على مدى 60 سنة، لم يشهد أن تلتقي إرادة المجلس مع الحكومة والقيادة السياسة، مثل ما حدث في المجلس الحالي، منتظراً أن تبادر الحكومة إلى الرد على بوادر التعاون التي تجلت في الاستجابة لطلبها بتأحيل التقارير شهراً.
فقد خاطب النائب حمد العليان سمو رئيس الوزراء الشيخ محمد الصباح، بالقول «في هذا المجلس نمد يد التعاون، وأمس طلبت التمديد شهراً، وأعطيناك في ملف شائك ومهم وهو تحسين معيشة المواطنين، حيث وافقنا على التأجيل من أجل التعاون، وهذا التعاون لا يمنعنا من فتح ملفات الفساد».
وقال النائب حمد المدلج إن «من حق الحكومة أن تأخذ شهراً، ولكن إذا لم تلتزم الحكومة بما هو مطلوب منها، فأعتقد أن يوم 5 مارس سيكون صعباً جداً على الحكومة وكلفته عالية».
ورأى النائب الدكتور حسن جوهر أنه «لم يسبق في تاريخ الكويت السياسي على مدى 60 سنة، أن تلتقي إرادة المجلس مع الحكومة والقيادة السياسة، مثل ما حدث في المجلس الحالي وبشهادة الجميع، ورغم حجم التحديات التي واجهها استطاع خلق صف كويتي واحد في كل التوجهات لما هو قادم».
وأضاف جوهر أن «حجم التحديات كبير وخطير جداً، وهناك استحقاقات اذا لم نوفق في التحضير لها ستكون كلفتها عالية، ولا أتحدث عن الكلفة المالية، ولكن الكلفة السياسية وموضوع استدامة بلد الرفاة والديموقراطة والحريات».
ورأى أن «الحكومة لديها شهر للمراجعة وتحمل المسؤولية، وأقولها اذا لم تأت بقرارات أو تشريعات أفضل مما قدمه مجلس الامة، فسيكون إقرار القانون في رقابنا».
بدوره، قال النائب الدكتور عادل الدمخي «آثرنا منذ بداية الفصل التشريعي مبدأ التعاون، وفق خارطة تشريعية تضمنت حزمة من القوانين في سابقة تشريعية. والقوانين التي اقرت كانت استجابة للمطالبات الشعبية».
وأضاف أن «من أوجه التعاون الذي اثنى عليه الخطاب الأميري تعاون الحكومة مع المجلس في لجان التحقيق، والتعاون رقابياً أهم ما توج الرؤية لسمو الأمير، ونطالب باستمرار التعاون من خلال الالتزام بتقارير لجان التحقيق».
وجدد النائب فهد المسعود «تأكيدنا على ترسيخ مبدأ التعاون مع الحكومة الجديدة لإقرار تشريعات تصب في صالح الوطن والمواطن، ونأمل منها أن تمد يد التعاون. فالإنجازات التي تحققت خلال الفترة الوجيزة تحققت بفضل التعاون، وعلى الحكومة أن تقرأ المشهد جيداً لتحقيق الإنجاز والتطور».
وأكد النائب الدكتور عبدالهادي العجمي أن «الخطاب الأميري يتضمن قضايا يجب أن تكون نبراساً في العلاقة بين الحكومة والمجلس إذ تتحدث عن التعاون وقيمته بين المجلس والحكومة. وهذه الأسس التي اشار إليها الخطاب السامي أن العلاقة المرتبطة بين أي حكومة ومجلس يجب ان تنطلق من قضية التعاون».
وأضاف «خطاب لحكومة سمو الشيخ محمد الصباح، هل سيحظى المجلس مع حكومتكم بنفس التعاون؟ فالخطاب الأميري يثني على روح التعاون الذي قدمه المجلس، وفي نفس السياق المجلس يثني على التعاون الذي اثمر في المرحلة السابقة على سلسلة من القوانين».
وأضاف أن «محاربة الفساد ليست عنواناً، بل سيادة للقانون حين يطبق على الكبير قبل الصغير».
من جهة ثانية، وافق مجلس الأمة بالإجماع، في مداولتين، خلال الجلسة، على مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة، كما أقرّ مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي، قيمته 50 مليون دينار، بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية الحالية «2023-2024» وبالإجماع أيضاً.
الحكومة ملتزمة بـ… الحياد
لدى مناقشة بند تشكيل اللجان وانتخاب أعضاء لإكمال اللجان البرلمانية، وقبل البدء في الترشيح، وقبل تزكية الأعضاء، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي، إن الحكومة ستلتزم كعادتها بالامتناع عن التصويت بانتخابات اللجان البرلمانية.
ترميم اللجان… الدائمة والموقتة
اختار المجلس الأعضاء الجدد لشغل الأماكن الشاغرة في ست من اللجان البرلمانية الدائمة والموقتة، مكان الوزير داود معرفي، حيث تم اختيار جميع الأعضاء بالتزكية:
– المالية: جراح الفوزان
– المرافق العامة: عبدالله الأنبعي
– المرأة والأسرة: أحمد لاري
– تحسين بيئة الأعمال: الدكتور عبدالهادي العجمي
– تمكين التحول الرقمي: سعود العصفور
– التحقيق في محاور استجوابي وزيرة الأشغال السابقة: أسامة الزيد
لجنة موقتة لحماية الأسرة من المخدرات
وافق مجلس الأمة على طلب نيابي بتشكيل لجنة موقتة لحماية الأسرة من المخدرات.وزكى المجلس لعضوية اللجنة كلا من النواب الدكتور حمد المطر وحمد العبيد والدكتور حسن جوهر.وأثناء مناقشة الطلب، وقبل الموافقة على تشكيل اللجنة، جرت مناقشات فيها، حيث رأى النائب أسامة الشاهين أن «الطلب قد يتداخل فيه عمل اللجان الصحية والمرأة والأسرة، والظواهر السلبية، وجميعها تبحث بجوانب مختلفة في هذا الموضوع». ورد الدكتور حمد المطر بالقول «أنا مقدم هذا الطلب وأرجو من الأعضاء التفكير بجدية في هذا الموضوع، ٦٠ في المئة من القضايا الموجودة في المحاكم خاصة بالمخدرات، و٧٠ من الطلبة لديهم ظواهر سلبية، ولدي مشروع وأرجوكم إخواني مكنوني».وقال النائب محمد هايف إن «لجنة القيم تناقش موضوع المخدرات، وتستضيف مختصين في هذا الموضوع»، فعقب المطر «أدعو الأخ محمد هايف للانضمام للجنة. فالقضية مهمة جداً».