وجه النائب مرزوق الغانم سؤالاً برلمانياً إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد الصباح، في شأن بند المصروفات السرية، المخصصة لديوان رئيس مجلس الوزراء للعامين الماليين 2023/2022 و2024/2023.
ووجه الغانم رسالة، عبر حسابه في منصة «X»، إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، قال فيها «أما وقد أديت القسم العظيم أمام صاحب السمو حفظه الله ورعاه، فإن واجبك في مكافحة الفساد وكشفه يفترض أن يكون من أولى أولوياتك وهذا عهدنا بك، ويجب أن تبدأ بتصرفات رئاسة الوزراء ومكتبها، خاصة المالية قبل الإدارية».
وجاء في سؤال الغانم أن «المصروفات ذات الطابع السري التي تنفق لاعتبارات المصلحة العامة المعتمدة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، تدرج ضمن ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك طبقاً لما ورد في دليل رموز وتصنيفات الميزانية الصادرة عن وزارة المالية، وعملاً بأحكام المادة (80) من قانون ديوان المحاسبة رقم (1964/30) ويجب أن يكون الصرف منها في حدود الاعتمادات المقررة وفي الأغراض التي خصصت من أجلها».
وقال «لذا يرجى إفادتي ببيان بإجمالي اعتمادات بند المصروفات الخاصة السرية التي خصصت لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، بميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء للعامين الماليين (2023/2022 و2024/2023) لكل عام على حدة، وبيان بكافة المبالغ المصروفة خصماً من بند المصروفات الخاصة السرية المخصصة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء المدرجة بميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء للعامين الماليين المذكورين، لكل عام منهما على حدة، حتى تاريخ الإجابة عن السؤال، على أن يكون موضحاً فيه رقم وتاريخ استمارة الصرف وقيمتها».
وسأله «هل تم الالتزام عند الصرف من بند المصروفات الخاصة السرية، بعدم تجاوز حدود الاعتمادات المقررة لها بميزانية العامين الماليين المذكورين، فإذا كانت الإجابة بنعم، تزويدي بإجمالي المبالغ المصروفة وأوجه صرفها، مع تزويدي بالقواعد والإجراءات المعتمدة للصرف من اعتمادات بند المصروفات الخاصة السرية بميزانية العامين المذكورين ومن كان أمر بالصرف منها، والوحدة التنظيمية – طبقاً للهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء – المختصة بالتدقيق والتحقق من صحته وسلامة الصرف، وتطبيق القواعد والإجراءات المعتمدة والواجب التقيد بها للصرف».
وتابع«هل المبالغ المصروفة خصماً من بند المصروفات الخاصة السرية المعتمدة بميزانية العامين الماليين المشار إليهما، صرفت في الأغراض المخصصة من أجلها، وتتفق مع اعتبارات المصلحة العامة وطبقاً لقواعد تنفيذ الميزانية؟ في حال كانت الإجابة بنعم، يرجى إفادتي وتزويدي ببيان المبالغ المصروفة وأوجه صرف كل منها، وهل صرفت مبالغ من بند المصروفات الخاصة السرية المعتمدة بميزانية العامين المذكورين لأشخاص أو جهات أو حسابات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي؟ في حال كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بأسماء الأشخاص ومسميات الجهات أو الحسابات الإخبارية وقيمة المبالغ المصروفة لكل منهم مع بيان الغرض من الصرف وأسبابه ومبرراته. وهل اطمأننتم سموكم عن سلامة إجراءات ما صرف من البند المذكور، وبأن ما صرف كان في حدود الاعتماد المالي المقرر والمعتمد بالميزانية وأن الصرف متفق والأغراض المخصصة من أجلها؟ وفي حال عدم الالتزام والانحراف عن الأغراض المخصصة للصرف تزويدي بإجمالي قيمة المبالغ المصروفة وأوجه صرفها، وما اتخذ من إجراءات قانونية ضد المتسبب في ذلك، وما إذا كان قد تم وضع قواعد جديدة للصرف من «المصروفات الخاصة السرية» تلافياً لوقوع مثل هذه المخالفات والانحرافات مستقبلاً».
وسأل «ما إجمالي المبالغ المصروفة خصماً من البند في الفترة منذ صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2022 بتاريخ 2023/3/19، وحتى الجلسة الافتتاحية لمجلس 2023 بتاريخ 2023/6/20؟ مع تزويدي بأوجه صرفها ومبرراته والأشخاص والجهات المصروف لها تلك المبالغ. وهل قام ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بصرف أي مبالغ خصماً من الاعتمادات المالية المخصصة للجهات الحكومية المدرجة بالميزانية العامة للدولة، وتم صرفها من قبل ديوان سموه لذات الأغراض المخصصة بالبند المذكور المعتمد لديوان سموه خلال العامين المشار إليهما؟ إذا كانت الإجابة بنعم تزويدي ببيان إجمالي تلك المبالغ والجهات المخصوم من اعتماداتها».