تسعى وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري لإيجاد حلول لمشاكل سيول الأمطار التي تسببها الحالات المطرية الشديدة في بعض مواسم الشتاء، ما يعرض بعض المناطق لخسائر كبيرة.
وأوضحت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال لـ«الراي» أنه «من ضمن الحلول التي لجأت إليها الهيئة العامة للطرق والنقل البري، إعداد وثائق المناقصة رقم 295 لتنفيذ خزانات تجميع مياه الأمطار في منطقتي صباح الأحمد والخيران، ونقلها بواسطة مجرور إلى البحر، بكلفة تقديرية 224 مليون دينار لتفادي تكرار مشاكل غرق بعض المناطق».
وقالت المصادر إن الهيئة كانت تستعد لتنفيذ أعمال المناقصة، إلا إنها فوجئت بكتاب من جهاز متابعة الأداء الحكومي رقم 942/6011762 الذي استفسر فيه عن بيان قيامها بدراسة الاستفادة من مياه الأمطار من عدمه من خلال المناقصة التي تنوي طرحها.
وأضاف أنه «تبيّن أن التصميم المعتمد لتنفيذ أعمال المناقصة المذكورة، لا يتضمن أي أعمال تتعلق بالاستفادة من مياه الأمطار ضمن نطاق أعمال المناقصة، التي تشتمل فقط على إنشاء خزانات لتجميع المياه ونقلها إلى البحر بواسطة مجرور بطول 75 كيلومتراً تمتد منه 5 كيلومترات داخل البحر».
وأشارت المصادر إلى وجود دراسات قام بها مختصون في الهيئة من ضمن الدراسة الخاصة بأعمال مراجعة تكلفة المشاريع التي قدمها استشاري الدعم الفني، والذي أوصى فيها بضرورة الاستفادة من مياه الأمطار في أعمال الزراعات التجميلية أو ضخها إلى مزارع الوفرة، لافتة إلى أن توصيات استشاري الدعم الفني للهيئة من شأنها تحقيق وفر مالي يصل إلى 130 مليون دينار، من إجمالي قيمة المشروع الذي تبلغ كلفته التقديرية 224 مليون دينار والذي كان مصمماً لتجميع المياه ونقلها للبحر من دون الاستفادة منها.
وخلصت إلى القول إنه «حتى الآن لم يتم البت بالتوصيات التي قدمها استشاري الدعم الفني الخاصة بتلك الأعمال».