علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية انتهت أخيراً من مراجعة المزايا المالية كافة التي يتقاضاها موظفو الوزارة والتي تصرف بموجب قرارات مجلس الخدمة المدنية، للتأكد من أحقية الصرف حرصاً على المال العام، وأن عملية المراجعة أسفرت عن إصدار الوزارة جُملة قرارات تنظيمية خاصة بصرف المزايا بما يتناسب وقرارات ديوان الخدمة والجهات الرقابية.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن هذه المراجعة جاءت بناء على توصيات الجهات الرقابية، مؤكدة الحرص على تصويب وتلافي كل الملاحظات والمآخذ المسجلة ضد الوزارة من تلك الجهات وعلى رأسها ديوانا المحاسبة والخدمة المدنية، ووزارة المالية، إضافة إلى جهازي المراقبين الماليين ومتابعة الأداء الحكومي، تحقيقاً للصالح العام.
الوزارة حرصت على تصويب الملاحظات حتى وصلت مخالفات ديوان الخدمة إلى «صفر»
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة استطاعت تلافي جميع الملاحظات المسجلة بحقها من جانب ديوان الخدمة المدنية حتى وصلت إلى «صفر» ملاحظات خلال السنة المالية الماضية، ومستمرة في تلافي جميع ملاحظات الجهات الرقابية الأخرى بتوجيهات مباشرة من وزير الشؤون ووكيل الوزارة.
المساعدات الاجتماعية
وفي موضوع آخر، عقد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية د. خالد العجمي، أمس، اجتماعاً مع رؤساء 29 وحدة رعاية أسرية موزّعة على جميع مناطق البلاد، للاستماع إلى أي مشكلات أو معوقات تواجه سير العمل، ومحاولة إيجاد حلول جذرية لها، فضلاً عن الاتفاق على آلية تسرّع وتيرة انجاز المعاملات عبر استكمال عملية الربط الآلي مع بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ووفقاً للمصادر، فإن العجمي حريص على إتمام عملية الربط بعد نجاحها مع 13 جهة مختلفة، ليتسنى إطلاق خدمة تقديم طلب المساعدة آلياً، عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، دون الحاجة إلى مراجعة الوحدة الاجتماعية التابع لها مقدّم الطلب، لافتة إلى أن العجمي استمع أيضاً إلى الملاحظات الإدارية للموظفين لنقلها إلى وكيل القطاع المعني في محاولة لتذليل أي عقبات بهذا الصدد.
إلى ذلك، أكدت المصادر استمرار لجنة المساعدات العامة في مراجعة جميع ملفات صرف المساعدات الموقوفة للتأكد من سداد أصحابها لكامل مديونياتهم، إن وجدت، مشددة على أن ثمة إجراءات قانونية صارمة تتبعها اللجنة حالياً قبل الموافقة على صرف المساعدات لقصر وحصر العملية فقط على المستحقين الفعليين حفاظاً على المال العام.