أكد اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية، أهمية قرار السماح بالعمل الجزئي للعاملين في القطاع الخاص، الذي أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، مشيداً بجهود الوزير لتعديل التركيبة السكانية.
وقال رئيس الاتحاد بدر السلمان، إن «الاتحاد قام بمخاطبة النائب الأول، لعدم استغلال القرار من قبل ضعاف النفوس، وشرعنة تجارة الإقامات من خلال تسجيل عمالة هندسية وفنية على شركاتهم، ومن ثم منحهم موافقة للعمل لدى الغير»، لافتاً إلى أن«أنظمة ولوائح مزاولة المهنة الهندسية والاستشارية تفرض التفرغ للعمل في المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية، وتمنع العمل لدى الغير بوظائف ذات علاقة بالعمل الهندسي والاستشاري، لمنع تضارب المصالح وتحقيق النزاهة في العمل».
وأضاف السلمان، في بيان صحافي، «نشيد بجهود النائب الأول الملموسة، ومبادراته لتنظيم سوق العمل وتعديل التركيبة السكانية في البلاد، ونأمل استجابته السريعة للتأني بوضع اللائحة الخاصة بالقرار، وإتاحة الفرصة للاتحاد للمشاركة في إعداد لائحة هذا القرار، للمساهمة في وضع الأسس والمعايير لمعالجة وتغطية أي ثغرات قد تستغل لاستخدامه للإضرار بالمال العام، ومخالفة قوانين البلدية ولوائحها وقوانين الهيئة العامة للقوى العاملة وقوانين الإقامة بوزارة الداخلية في دولة الكويت».
وأوضح أن «المادة السابعة الخاصة بالشروط اللازمة لفتح مكتب هندسي، البند الثامن من القرار الوزاري 123 /2021، في شأن لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية، تنص على أن ألا يكون موظفاً أو شريكاً أو مساهماً، أو يمتلك شركة مقاولات أو مؤسسة متخصصة بالقيام بأعمال البناء وتشييد المباني أو شركة أو مؤسسة مصنفة لدى البلدية أو لجنة المناقصات المركزية أو مورداً لمواد البناء».
وزاد انه «وفق لائحة مزاولة المهنة، فإن جميع أصحاب المكاتب الهندسية والدور الاستشارية والعاملين بها من مهندسين، معتمدون جميعاً من لجنة مزاولة المهنة ببلدية الكويت، ويجب أن يكونوا متفرغين للعمل بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المعتمدين لديها، ويجب ألا يزاولوا المهنة لدى جهة أخرى، ووفق اللائحة أيضاً، لا يجب الجمع بين أعمال الاستشارات الهندسية وأعمال المقاولات، وألا يكون أحد العاملين لدى المكتب الاستشاري المكلف بالقيام بأعمال التصميم والترخيص والإشراف على العمال، يعمل لدى مقاول بشكل جزئي أو العكس، وذلك لضمان جودة وسلامة تنفيذ الأعمال ولحماية ملاك المشاريع».
وتابع: «المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية يجب أن يكون طرفاً محايداً بين المالك والجهة المنفذة للمشروع، ولهذا لا يجوز الجمع بين مهنة الاستشارات الهندسية ومجال عمل المقاولات، وصميم عمل المكاتب الهندسية والدور الاستشارية هو التصميم والإشراف على أعمال شركات المقاولات وعمالتها للتأكد من سلامة المنشآت وجودة الأعمال».