كشفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان قطاعاتها لا تألو جهدا في طرح المشاريع الاسكانية الرامية الى توفير المسكن الملائم للمواطنين، مشيرة الى وجود 24 عائقا تعترض طريق المشاريع السكنية.
وقالت «السكنية» في مذكرة إجابتها عن سؤال للنائب شعيب شعبان، انها تقوم بتنفيذ مشروعاتها وأعمال الخدمات المرتبطة بها من قسائم وبيوت ومبان خدمية وبنية تحتية وطرق رئيسية ومحطات توليد كهرباء، وأية اعمال مرتبطة بتنفيذ المدن الإسكانية، غير أنه يصادف تنفيذ تلك المشاريع بعض العوائق التي يتم التعامل معها لتذليلها.
وذكرت أن من تلك العوائق ما يتعلق بالتنفيذ من ناحية طبيعة المواقع او وجود منشآت غير مستغلة تعود لجهات أخرى ومطلوب ازالتها او متطلبات وموافقات من الجهات الحكومية المستفيدة، مبينة أنها واجهت عوائق تعترض المشاريع من تاريخ 01/01/2020 حتى تاريخه واتخذت اجراءات لتذليلها والمضي في تنفيذها وتسلّمها وأصدرت الأوامر التغييرية.
وأكدت المؤسسة انها تقوم بالإشراف على تنفيذ المشاريع ويتم الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية، وعليه يتم تشكيل لجان التسلّم والتحقق من اكتمال تنفيذ الأعمال وفقا للشروط الفنية والتعاقدية، وعليه يتم قبول الأعمال واستلامها.
وأضافت أنها تطبق جميع الإجراءات التي تخولها لها مستندات العقد الخاصة بحدوث التأخير في انجاز الأعمال موضوع العقد فور حدوث التأخير، ويتم تطبيق جميع البنود والشروط التعاقدية المنصوص عليها في وثيقة العقد الخاصة، وهي تتمثل في غرامات التأخير عن انجاز الأعمال في المدة التعاقدية وخصم تكاليف جهاز الإشراف خلال مدة التأخير، علما بأنه لم يتم تسييل أي قيمة من كفالات «محجوز الضمان» منذ عام 2000 حتى تاريخ ورود السؤال للمشاريع التي تقوم المؤسسة بتنفيذها.
وذكرت المؤسسة أن تلك العوائق تتمثل في عدم وجود تغذية كهربائية لأعمال العقد، وتأخر قوة الإطفاء العام في تزويد المؤسسة بشهادات الفحص لأعمال مكافحة الحريق، وتأخر اعتماد المخططات المطلوبة من الوزارات المعنية، وعدم تركيب مولدات إضافية لتشغيل معدات الإطفاء والمصاعد جراء تأخر قوة الإطفاء العام في تزويد المؤسسة بشهادات الفحص الأعمال مكافحة الحريق، وعدم توفير كميات البيتومين اللازمة لأعمال الأسفلت، وعدم قيام وزارة الكهرباء والماء بتوريد محولات الكهرباء المطلوبة بالعقد، وعدم قيام وزارة الكهرباء والماء بتوريد محولات الكهرباء المطلوبة بالعقد وتأخر قوة الإطفاء العام بأعمال مكافحة الحريق، وتأخر فحص أعمال الهاتف.
وتابعت بأن من المعوقات كذلك وجود كيبل كهربائي قائم بجهد 132 ك. ف يتعارض مع تنفيذ أعمال العقد، فضلاً عن نقص كميات البيتومين اللازمة لأعمال العقد، واكتشاف قذائف بالمشروع وتأخر نتائج الفحص بمختبرات وزارة الأشغال وترحيل واستبدال خطوط أبراج الضغط العالي، وتوقف أعمال فرش الأسفلت لعدم اعتماد الخلطة المحسنة، وتأخر اطلاق التيار الكهربائي لجميع المباني العامة، واستمرار اكتشاف قذائف، والكشف عن المتفجرات والالغام، وتأخر وصول الاختصاصيين لتركيب بعض المعدات الخاصة بالمشروع بسبب جائحة كورونا، وتأخر وصول الاختصاصيين لتركيب بعض المعدات الخاصة بالمشروع بسبب الجائحة.
وكشفت عن وجود تعارض بين عبارات الكيبلات الأرضية جهد 132 ك.ف مع بايبات خطوط الهاتف بالطرق الرئيسية والمنفذ بالعقد 81279 ووجود تعارض بين مسار الكيبلات 132 ك. ف وبعض محطات التوزيع الفرعية للعقد 1300، ووجود طريق أسفلتي قائم مار بوسط المشروع مطلوب إيجاد طريق بديل لإزالته، ووجود خطوط مياه قائمة داخل حدود العقد ويلزم تحويلها لخارج العقد، وعدم كفاية حصة البيتومين لإنهاء أعمال العقد، ووجود طريق ترابي يمر داخل حدود العقد مستخدم من قبل شركة نفط الكويت ووجود مواقف سيارات وأعمال كريستون ومواقف سيارات خاصة بمسارات تشرف على تنفيذها وزارة الأوقاف.