أعلن رئيس لجنة التحقيق في صفقتي طائرات كاركال ويوروفايتر النائب الدكتور عادل الدمخي، عن انتهاء التحقيق في عقد طائرات كاراكال والملاحظات عليه، مبيناً أن اللجنة كشفت أن هناك هدراً للمال العام في بنود العقد تقدر قيمته بـ 349 مليون يورو.
وقال الدمخي، في تصريح صحافي إن «اللجنة توصلت إلى مسؤولية وزراء ووكلاء وزراء وقيادات في الجيش، عن العديد من الأعمال والتصرفات التي شابتها أوجه التقصير والضعف في متابعة الأعمال، وإخلال موظفين بأعمالهم، ما ترتب عليه العديد من الأضرار التي لحقت بالوزارة والمال العام».
وأكد أنه «تبين للجنة بوضوح إخلال الشركة الفرنسية المتعاقدة بالتزاماتها التعاقدية، حيث سلمت محركين يختلفان عن بقية الطائرات، وذلك يعد إخلالاً جسيماً للشروط التعاقدية، وكادت أن تذهب بسببه أرواح طيارين كويتيين بالإضافة إلى العيوب العديدة والمتكررة التي حدثت للطائرات الأخرى».
وأوضح أنه «بدر من هذه الشركة تصرفات تخل بعقد الاتفاق، كما ثبت التدليس والغش من قِبلها، حيث أقرت عند توقيع العقد بأنها لن تدفع أي عمولة، وبعد ذلك تبين بوضوح ثبوت دفع عمولات وصدور حكم تحكيم نهائي بهذا الشأن يثبت ذلك».
وأضاف أن «اللجنة توصلت إلى قيام بعض المسؤولين في الوزارة بالتستر لصالح الشركة الفرنسية، مشيراً إلى أن ذلك الأمر يشكل شبهة جريمة إخفاء واقعة، في شأن الكشف عن العمولات تستوجب المساءلة وفق القانون».
وذكر أنه «ثبت للجنة إخفاء الشركة الفرنسية لمعلومات جوهرية، ما ترتب عليه حدوث أضرار جسيمة بحق الوزارة والمال العام تم عرضها في تقرير اللجنة خصوصاً في ما يتعلق بأرواح الطيارين. وخلصت اللجنة إلى ضرورة وأحقية الوزارة وبشكل فوري، تفعيل بنود العقد في ما يتعلق بصرف وتسييل لكل المبالغ المحجوزة تحت تصرف الوزارة».
وشدد على ضرورة معاقبة الشركة على تصرفاتها، مشيراً إلى «تبين للجنة أنه رغم تأخر الوزارة في تفعيل بنود العقد ووقوع الأضرار بالمال العام جراء أفعال هذه الشركة، إلا أن الوزارة ما زالت تحتفظ بمبالغ مالية تخص هذا العقد من ضمان الدفعة الأولى للعقد، وكفالة الإنجاز والدفعة الأخيرة وغيرها من البنود، تقدر بمبلغ يزيد على 400 مليون يورو، يجب بشكل فوري صرفها وتسييلها من دون تأخير».
وذكر «أن اللجنة رأت أنه من حق الوزارة فسخ العقد وتطبيق الغرامات، وطلب تعويض عن الغرامات الناشئة، كما أنه يمكن التغاضي عنها في حال قبول الشركة تقديم التعويضات وجبر جميع الأضرار والمخالفات والحقوق المهدرة التي من حق الوزارة، مع مراعاة ألا تقل التعويضات أو الخدمات الإضافية عن القيمة التقديرية للأضرار التي أصابت الوزارة».
رسالة إلى الشيخ محمد الصباح
قال النائب عادل الدمخي: «رسالة إلى رئيس الوزراء (الشيخ محمد الصباح) الذي نعلم عنه موقفه الشجاع والواضح في شأن موضوع التحويلات الذي رفع اسمه لدى الكويتيين، حينما أدلى بمعلومات للجنة التحقيق آنذاك في عام 2012 عن هذا الموضوع، بأننا نحذر من أي محاولات للالتفاف لإهدار المال العام بعدم معاقبة هذه الشركة وعدم حفظ حقوق وزارة الدفاع بمحاولات تمديد العقد أو تعديله».
وأضاف: «نحذر كل من يُقدم على مثل هذه المحاولات دون أخذ الضمانات، وعدم التهاون غير المبرر مع هذه الشركة».