وقع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية واتحاد المصارف العربية، اليوم، مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والتجارب والدراسات في المجالات القانونية والقضائية، تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.
ووقع المذكرة عن المعهد مديره العام المستشار هاني الحمدان، وعن اتحاد المصارف العربية الأمين العام للاتحاد د. وسام فتوح، بحضور مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير طلال المطيري، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير علي المالكي، ممثلا عن الأمين العام للجامعة، ومدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة د. رائد الجبوري.
وأكد المالكي، في كلمته خلال حفل التوقيع، حرص الجامعة العربية على الرعاية والاهتمام بالتوقيع على مثل هذه المذكرة للتفاهم بين المعهد الكويتي للدراسات القضائية والقانونية واتحاد المصارف العربية باعتبارها مبادرات مهمة تدعم العمل العربي المشترك.
وأعرب عن تطلع الجامعة العربية إلى أن ترى ثمار هذا التعاون بين المعهد والاتحاد قريبا في المجالات القضائية والقانونية والمصرفية، بما يخدم العمل العربي المشترك.
من جهته، أكد المستشار الحمدان، في كلمته، أهمية مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون بين المعهد الكويتي واتحاد المصارف العربية، حيث يعد هذا «الاتفاق الاستراتيجي» فرصة مناسبة لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى وتعزيز طرح البرامج التدريبية النوعية والتخصصية في المجالات المصرفية.
وأوضح أن مذكرة التفاهم تساهم في رفع كفاءة المتعاملين مع القضايا والإشكاليات التي تفرزها المعاملات المالية الحديثة، خصوصا في ظل تنامي تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتعرف على أفضل النماذج والممارسات الدولية المثلى في هذا المجال، بالإضافة الى تبادل المناهج والبرامج والمواد العلمية.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تلحقها خطط تدريبية وعلمية مدروسة ومحددة في الزمان والمكان، وستكون لبنة أساسية في تطوير ودعم خبرات العاملين في المجالات القانونية والقضائية المصرفية، لبناء جيل واع من المتدربين متسلحين بالمعرفة والخبرة، وهما الشرطان الأساسيان للتميز والنجاح والإبداع.
وأعرب الحمدان عن شكره للقائمين على حفل التوقيع قائلا: «إننا ننظر بعين الاعتبار والتقدير إلى ما سوف يعقب ذلك من شراكة علمية وتدريبية متميزة تستهدف مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك».
بدوره، أكد مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير طلال المطيري، في تصريح، أهمية هذه المذكرة في تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يخدم القطاعات ذات الاهتمام المشترك، سواء كانت قضائية أو قانونية أو مصرفية.
وأشار إلى أن هذه المذكرة تعكس المكانة المتميزة والسمعة الكبيرة التي يتمتع بها المعهد الكويتي للدراسات القانونية والقضائية، لما يقدمه من خبرات للدارسين والمتعاملين في المسائل القانونية.
| تطوير قوانين دعم العمل المصرفي |
| قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح إن هذه المذكرة لها أهمية كبيرة، لأن العمل المصرفي العربي الذي يرعى التجارة يحتاج إلى القوانين والقضاء، لافتا إلى حدوث خلافات بين بعض المصارف أو بين بعض المصارف والعملاء، ومثل هذه الاتفاقية يجمع بين القوانين والعمل المصرفي.
وأكد د. فتوح، في تصريح لـ«كونا»، أن رعاية الأمين العام للجامعة العربية التوقيع على مذكرة التفاهم «تعطي ثقلا كبيرا لها»، مضيفا: «نحن نتطلع إلى إعداد دراسات وأبحاث مشتركة حول القوانين والعمل المصرفي بين المعهد الكويتي واتحاد المصارف». وأشار إلى أنه تم الاتفاق على عقد مؤتمر دولي بتنظيم مشترك بين الجانبين في الكويت، في النصف الثاني من العام الحالي، حول موضوع الوساطة والتحكيم وتطوير القوانين التي تدعم العمل المصرفي. |