أعلنت وزارة الداخلية وقف العمل بقرار السماح للوافدين من مخالفي الإقامة قبل 2020 بدفع الغرامات المتوجبة عليهم وتعديل أوضاعهم، والذي كان صدر الأسبوع الماضي.
وأكد مصدر أمني لـ«الراي» أن وزارة الداخلية مستمرة في خطتها في ابعاد مخالفي الاقامة عن البلاد، كما كان معمولاً به طيلة الفترة الماضية، مشدداً على استمرار الحملات الأمنية لمحاصرة مخالفي الاقامة وتطبيق القانون عليهم.
وكان قرار وزارة الداخلية الذي تم إيقافه نص على إلغاء القرار رقم 288 الصادر في 2020 خلال أزمة كورونا في شأن قواعد إخراج الأجانب الغير حاصلين على تراخيص بالإقامة أو انتهت تراخيص إقامتهم، والذي ينص على تعديل أوضاع المخالفين بعد تاريخ 1/ 3/ 2020.