بدأت وزارة الداخلية السماح لمخالفي الإقامة قبل 2020 تسوية أوضاعهم ودفع الغرامات القانونية المقررة.
وينص القرار على إلغاء القرار رقم 288 الصادر في 2020 خلال أزمة كورونا في شأن قواعد إخراج الأجانب الغير حاصلين على تراخيص بالإقامة أو انتهت تراخيص إقامتهم، والذي ينص على تعديل أوضاع المخالفين بعد تاريخ 1/3/2020.
وأفادت مصادر أمنية لـ«الراي» أن الادارات العامة لشئون الاقامة بدأت تستقبل المخالفين منذ أول من أمس، بعد مراجعتهم مباحث شؤون الإقامة للحصول على عدم ممانعة لمواصلة إجراءات التي تتمثل في ودفع الغرامات، بواقع 600 دينار عن كل مخالف، ومن ثم اخذ وصل دفع الغرامة والتوجه إلى الادارة التي يتعبها في محافظته لاستكمال تجديد أوراقه واستخراج الإقامة الجديدة.