- المطيري: المعهد يتمتع بسمعة كبيرة في الأوساط القانونية لما يقدمه من خبرات
- فتوح: مؤتمر دولي بالكويت في 2024 حول الوساطة والتحكيم وتطوير قوانين العمل المصرفي
القاهرة – هناء السيد
تعزيزا للتعاون القضائي والقانوني، وقّع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية واتحاد المصارف العربية أمس مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والتجارب والدراسات في المجالات القانونية والقضائية، وذلك تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.
ووقع المذكرة عن المعهد الكويتي للدراسات القضائية والقانونية المدير العام المستشار هاني الحمدان، وعن اتحاد المصارف العربية الأمين العام للاتحاد د.وسام فتوح، وذلك بحضور مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير طلال المطيري والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير د.علي المالكي، ممثلا عن الأمين العام للجامعة ومدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة د.رائد الجبوري.
وأكد السفير المالكي خلال حفل التوقيع حرص الجامعة العربية على الرعاية والاهتمام بتوقيع مثل هذه المذكرة للتفاهم بين المعهد الكويتي للدراسات القضائية والقانونية واتحاد المصارف العربية، باعتبارها مبادرات مهمة تدعم العمل العربي المشترك.
ومن جهته، أكد المستشار الحمدان في كلمته أهمية مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون بين المعهد الكويتي واتحاد المصارف العربية، حيث يعد هذا «الاتفاق الاستراتيجي» فرصة مناسبة لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى وتعزيز طرح البرامج التدريبية النوعية والتخصصية في المجالات المصرفية، موضحا أن مذكرة التفاهم تسهم في رفع كفاءة المتعاملين مع القضايا والإشكاليات التي تفرزها المعاملات المالية الحديثة، خصوصا في ظل تنامي تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعرف على أفضل النماذج والممارسات الدولية المثلى في هذا المجال، إضافة الى تبادل المناهج والبرامج والمواد العلمية.
وأضاف المستشار الحمدان: ان مذكرة التفاهم تلحقها خطط تدريبية وعلمية مدروسة ومحددة في الزمان والمكان وسوف تكون لبنة أساسية في تطوير ودعم خبرات العاملين في المجالات القانونية والقضائية المصرفية لبناء جيل واع من المتدربين متسلحين بالمعرفة والخبرة، وهما الشرطان الأساسيان للتميز والنجاح والإبداع.
وأعرب الحمدان عن شكره للقائمين على حفل التوقيع، قائلا: ننظر بعين الاعتبار والتقدير الى ما سيعقب ذلك من شراكة علمية وتدريبية متميزة تستهدف مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفي سياق متصل، قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية د.وسام فتوح: إن هذه المذكرة لها أهمية كبيرة لأن العمل المصرفي العربي الذي يرعى التجارة يحتاج الى القوانين والقضاء، مشيرا إلى إمكانية حدوث خلافات بين بعض المصارف أو بين بعض المصارف والعملاء ومثل هذه الاتفاقية تجمع بين القوانين والعمل المصرفي، مؤكدا أن رعاية الأمين العام للجامعة العربية للتوقيع على مذكرة التفاهم تعطيها ثقلا كبيرا.
وأضاف د.فتوح: نتطلع إلى إعداد دراسات وأبحاث مشتركة حول القوانين والعمل المصرفي بين المعهد الكويتي واتحاد المصارف، موضحا أنه تم الاتفاق على عقد مؤتمر دولي بتنظيم مشترك بين الجانبين في الكويت في النصف الثاني من العام الحالي حول موضوع الوساطة والتحكيم وتطوير القوانين التي تدعم العمل المصرفي.
بدوره، أكد مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير طلال المطيري أهمية توقيع هذه المذكرة بتعزيز التعاون بين الجانبين بما يخدم القطاعات ذات الاهتمام المشترك سواء القضائية أو القانونية أو المصرفية.
وأشار السفير المطيري إلى أن هذه المذكرة تعكس المكانة المتميزة والسمعة الكبيرة التي يتمتع بها المعهد الكويتي للدراسات القانونية والقضائية لما يقدمه من خبرات للدارسين والمتعاملين في المسائل القانونية، مبينا أنه ستكون هناك استفادة من المذكرة لاتحاد المصارف العربية من خبرات المعهد الكويتي خاصة فيما يتعلق بالدراسات القانونية والقضائية المتخصصة في المجالات المصرفية التي تخدم عمل الاتحاد.
وأكد السفير المطيري أن مذكرة التفاهم ستسهم في إضافة خبرات جديدة للجانبين، ومن شأن هذه المذكرة بناء كوادر قانونية متخصصة في الجوانب المالية خاصة مع وجود العديد من القضايا التي لديها شق مالي، لاسيما أن لدى الجامعة العربية آليات تعنى بالجوانب المالية مثل محكمة الاستثمار العربية والمحكمة الإدارية.