جابر الحمود
قررت محكمة التمييز تأجيل الحكم في الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة 13 مواطناً من تهمة تمويل الإرهاب والانضمام إلى حزب محظور (حزب الله) اللبناني من خلال تبرعات لجنة خيرية الى جلسة 12 فبراير .
وكانت محكمة اول درجة أكدت في حيثيات حكمها “خلو التشريعات في البلاد، مما يجرم جمع المال للأغراض العامة بغير ترخيص منذ إنشاء دائرة الشؤون الاجتماعية في 14 ديسمبر 1954، وهو الأمر الذي قيّد يدي المحكمة ونأى بها عن استعمال سلطتها المقررة بالمادة (132) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بتعديلها وصف الاتهام محل الدعوى إلى وصف قانوني – يفترض قيامه – أصح وأدق، وذلك بحسب نظرها يعد خللا وعوارا تشريعيا يستوجب الحرص على ضبطه وتصحيحه لوضع الأفراد والجماعات كافة في مجال جمع التبرعات بشتى معتقداتهم وتوجهاتهم قيد فحص المدقق، وتحت عين الرقيب الذي يحول دون تكرار صنوف وأشباه الواقعة محل الاتهام، ويدرأ عن البلد أي ضرر قد يحيق به أو بمركزه داخلياً أو خارجياً على المستوى المحلي والإقليمي أو الأممي الدولي”.