قررت محكمة الجنايات رفع منع السفر عن عدد من النواب السابقين المتهمين بنشر أخبار كاذبة والإضرار بمصالح البلاد القومية وإساءة استخدام الهاتف بشأن ما نشروه عن «منع دخول شعيب المويزري إلى البلاد».وكانت النيابة العامة سبق أن أخلت سبيل المتهمين في القضية بعد أن انتهت من التحقيق مع النواب السابقين محمد هايف، وبدر الداهوم، وسالم النملان، وخالد المونس، وسعود العصفور، ومحمد جوهر حيات، ومحمد مساعد الدوسري، وشعيب شعبان، وأسامه الزيد، ومسلم البراك، وعادل الدمخي، وفلاح الهاجري ومغردين آخرين بكفالة 500 دينار مع منعهم من السفر.