حكمت محكمة الجنايات قبل قليل في قضية اختلاسات العلاج بالخارج، وقضت برئاسة المستشار خالد العميرة بحبس المتهم الأول وهو وافد مصري هارب «مدير مكتب سفريات»، 10سنة وتغريمه 6 ملايين دينار، وحبس المتهم الثاني وهو مواطن «مسؤول في وزارة الصحة» لمدة 7 سنوات، ومسجون حالياً على ذمة القضية«، وغرمته المحكمة 300 الف دينار عن التربح من تسهيل الاختلاس.
وكانت النيابة العامة قد حققت في واقعة نهب المال العام، والمتمثلة في جريمة اختلاس 15 مليون دينار من مبالغ العلاج في الخارج، والمتهم فيها وافد مصري هارب خارج البلاد حالياً ومتهم آخر»مواطن«جرى القبض عليه.
وكانت وزارة الصحة ومن خلال ممثليها الذين حضروا إلى تحقيقات النيابة العامة قد أكدوا أن المتهم الأول وهو مصري الجنسية ويعمل مدير مكتب سفريات، قام بعمل فواتير وهمية تتعلق بعلاج مواطنين بالخارج وحجز فنادق لهم، من خلال استغلال عدم وجود مكتب صحي في احدى الدول الاوروبية، واستطاع جمع اكثر من 15 مليون دينار.