قضت محكمة التمييز بحبس ملحق عسكري سابق بإحدى سفارات البلاد بالخارج، سنتين مع الشغل وغرامه 300 دينار مع وقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات، في قضية الاستيلاء على أموال عامة من أموال وزارة الدفاع.
وكانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهم الذي كان يشغل منصب رئيس المكتب العسكري في إحدى سفارات البلاد، أنه استولى على أكثر من 100 ألف دولار بتزوير شيكات ومستندات، واستولى وسهل لآخرين «أجانب» الحصول على أكثر من 64 ألف دولار قيمة تذاكر سفر رغم عدم عملهم بالمكتب.
وخلال التحقيقات أنكر المتهم الاتهامات، مؤكدا دفعه للأموال محل الاتهام لاستخدامها في عمليات أمنية، ورغم تسديده جزءا من المبلغ إلا أن محكمة الجنايات قضت بحبسه 7 سنوات وغرمته 804 آلاف دولار وقررت عزله من الوظيفة، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف.
وفي حين، قضت محكمة التمييز بحبس ملحق عسكري سابق بإحدى سفارات البلاد بالخارج سنتين مع الشغل وغرامه 300 دينار مع وقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات علما أن المتهم نال البراءة من تزوير مستند شراء سكن ضابط.