في الوقت الذي ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، في اجتماعها أمس، طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب بدر سيار في القضية رقم 1291/ 2022 حصر نيابة الجهراء المقيدة برقم 17 لسنة 2022، جنايات مباحث شؤون الإقامة، المحال بصفة الاستعجال، وافقت اللجنة، بالإجماع، على رفع الحصانة عن النائب، بعدما تقدّم إليها بطلب رسمي بذلك.
وقال سيار، في تصريح له أمس: تقدمت بطلب رسمي إلى لجنة لشؤون التشريعية، خلال اجتماعها الذي عقد أمس، لرفع الحصانة عنّي بشأن الشكوى المقدمة ضدي.
وأضاف: أنا على استعداد تام لتلبية الدعوة وعدم الاحتماء خلف الحصانة، موضحاً أنه «لا كبير فوق القانون والدستور، وثقتي كبيرة وتامة بالقضاء وسلامة موقفي من هذه القضية».
من جهة أخرى، بحثت اللجنة التشريعية مجموعة من الاقتراحات بقوانين في اجتماعها أمس، وكان أبرزها مناقشة المقترحات النيابية الخاصة بتقليص مدد الحبس الاحتياطي من الجوانب الدستورية والقانونية والأمور المتعلقة بهذا الأمر وانعكاساته.
وقالت مصادر مطلعة في اللجنة إنها لم تتخذ أي قرار حول هذا المقترح، نظرا لعدم حضور مَن لديهم صفة القرار من الجانب الحكومي.
وأضافت أن اللجنة تنتظر تشكيل الحكومة من أجل إنجاز التقرير الخاص بتقليص مدد الحبس الاحتياطي بعد تدوين الرأي الحكومي، خاصة من قبل وزارتَي العدل والداخلية والجهات المختصة الأخرى، على أن يتم التصويت على المقترح الخاص بتقليص مدد الحبس الاحتياطي في الاجتماع المقبل للجنة، والمنتظر أن يحضر فيه الوزراء المعنيون الجدد في الحكومة الجديدة.
واجتمعت لجنة التحقيق في عقدي طائرات «الكاراكال العمودية» و«اليوروفايتر» لمناقشة عقد «اليوروفايتر»، وحضر الاجتماع المختصون من ديوان المحاسبة، وأعضاء الفِرَق الذين قاموا بالفحص والتدقيق في الموضوع (عقد طائرات اليوروفايتر)، كما عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعاً للحساب الختامي لديوان المحاسبة عن السنة المالية 2023/2022، وتقرير وزارة المالية عن مراجعة حسابات هذا الديوان للسنة المالية 2023/2022، وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة المالية، وديوان المحاسبة.
واجتمعت لجنة التحقيق بمحاور استجوابَي وزيرة الأشغال السابقة، لمناقشة تلك المحاور بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة، والمدير العام للإدارة العامة للطيران المدني، ونائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع، ونائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي، ويوسف سليمان الفوزان.
وبحثت لجنة المرافق العامة مجموعة من الاقتراحات برغبة، وناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التعديل المقدم من العضو شعيب المويزري على التقرير السادس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، كما تناقش الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.
وعقدت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي، اجتماعاً لمناقشة تكليف المجلس للجنة بالتحقيق في أسباب مشاركة دولة الكويت في معرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023، وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارتَي المالية والإعلام، والهيئة العامة للبيئة، وجامعة الكويت، والفتوى والتشريع، وشركة نفط الكويت، والمجلس الأعلى للتخطيط، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية. ونظرت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان مجموعة من الالتماسات، وحضر الاجتماع المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومدير إدارة التوزيع والتوثيق ونائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق بالتكليف.
وناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، الاقتراح بقانون في شأن تنظيم البعثات الدراسية لطلبة الماجستير والدكتوراه والاقتراح برغبة بشأن سماح وزارة التعليم العالي لطلبة الماجستير المبتعثين من قبلها في الخارج استكمال دراستهم الحصول على درجة الدكتوراه وفق شروط وضوابط تعدها الوزارة، وعدم اقتصار ابتعاث الطلبة الكويتيين للدراسة في برنامجي الماجستير والدكتوراه على خريجي البعثات الخارجية فقط، بل يمتد ليشمل خريجي جامعة الكويت وطلبة البعثات الداخلية، وفق شروط وضوابط تعدها الوزارة، وحضر الاجتماع ممثلون عن وزير التربية وزير التعليم العالي ومختصون وكل من وكيل التعليم العالي، والوكيل المساعد للبعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية، والمدير العام للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، والأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية، ورئيس ديوان الخدمة المدنية والمختصون.
كما عقدت لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة اجتماعاً لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحضر الاجتماع ممثلون عن الصندوق.
الشاهين: المجلس متمسك بالخريطة التشريعية |
أكد النائب أسامة الشاهين تمسك المجلس بمبدأ الخريطة التشريعية، مشيرا الى أنه مع تغير المشهد السياسي لا بدّ أن تكون هناك مرونة نحو تحقيق التعاون الدستوري.
وقال الشاهين، في تصريح، إن لدى اللجنة التشريعية 6 قوانين منجزة ومدرجة على جداول أعمال الجلسات، لافتا الى أن رد الحكومة لبعض القوانين هي ممارسة رسمها الدستور لا يجب التحسس منها أو تضخيمها. وذكر أن «قانون حقوق أبناء الكويتية تم إنجازه في لجنة المرأة والأسرة، ونتمنى أن يحظى باهتمام وموافقة الحكومة الجديدة»، مضيفا أن هناك 13 تشريعا في مجالات الاصلاح السياسي والتنمية والمعيشة خلال فترة زمنية قصيرة تخللتها لجان تحقيق واستجوابات أمر إيجابي يسجل للمجلس الحالي. من جهة اخرى، دعا الشاهين الحكومة إلى تنفيذ توصيات القمة العربية الطارئة وجلسة المجلس بأحداث غزة، والانضمام إلى الدعوى الدولية التي بدأتها جنوب إفريقيا ضد الانتهاكات الصهيونية. |