شددت وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان، على ضرورة ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات، من دون الإخلال بالخدمات التي تقدمها الوزارة، عملاً بقراري مجلس الوزراء رقم 51/2014، ورقم 728/2020 لتحديد وتقنين أوجه الصرف.
وذكرت الحمدان أوجه الصرف، وفق ما جاء في القرارين المذكورين، والتي تتمثل في تقدير عدد المعينين الجدد في الوزارة، مع الالتزام بالتقدير المحدد أثناء تنفيذ الميزانية، وترتيب أولويات المشاريع والبرامج التطويرية التي تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم، وإعداد دراسة لزيادة قيمة رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية، بما يتناسب مع تكلفتها وإعادة النظر فيها، إضافة إلى العمل على تقديم مقترحات من قِبل قطاع التعليم العام، لرفع كفاءة سرعة تحصيل الايرادات الحكومية وزيادتها وفق النظم المعمول بها، وربط الميزانية التقديرية للباب الأول «الرواتب» بخطة قطاع التعليم العام، وتحديد الفرق واللجان مع عمل دراسة، لبيان مدى الحاجة الفعلية وذلك للموافقة عليها، وأخيراً الحرص على تحصيل الديون المستحقة للحكومة ووضع آلية لمتابعتها.