قال رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية، النائب محمد هايف، اليوم الثلاثاء، إن لجنة التحقيق في واقعة تعذيب المواطن، تركي العنزي، انتهت من الاستماع إلى أقوال المواطن، ولجنة التحقيق المشكلة من قبل وزير الدفاع، وقد «قدمت طلب تمديد للمجلس لرفع تقريرها النهائي».
وأضاف هايف في بيان صحفي إن هناك استفساراً ورداً بخصوص ما تم في لجنة التحقيق التي كلفت من قبل المجلس.
وأوضح أن اللجنة عقدت عدداً من الاجتماعات استمعت خلالها إلى جميع أقوال المواطن العنزي، وإلى أقوال رئيس لجنة التحقيق المكلفة من قبل وزير الدفاع، وهو مدير هيئة القضاء العسكري، وأعضاء لجنة التحقيق، ومعاون رئيس الأركان العامة لهيئة الاستخبارات والأمن.
وذكر أن اللجنة استكملت عقد اجتماعاتها بدعوة عدد من القيادات العسكرية ذات العلاقة المباشرة بواقعة التعذيب، وبحضور مدير الأمن العسكري في معهد التدريب الفني وأعضاء التحقيق.
ولفت إلى أن اللجنة قدمت طلب تمديد بعد انتهاء مدة التحقيق بتاريخ 2023/12/26 لتقوم بتقديم تقريرها النهائي إلى المجلس.
وأضاف أنه «نظراً لعدم انعقاد جلسات مجلس الأمة بسبب استقالة الحكومة، فإن اللجنة بانتظار عقد مجلس الأمة للنظر في طلب التمديد لرفع تقريرها النهائي إلى المجلس».
من جانب آخر، قال هايف إن اللجنة نظرت في اجتماعها الأحد الماضي الالتماسات المقدمة إلى اللجنة من قبل عدد من المواطنين بشأن مؤسسة الرعاية السكنية.
وأوضح أن اللجنة ناقشت تلك الالتماسات بحضور مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف وعدد من المسؤولين في المؤسسة، للعمل على حلها بما يتوافق مع القانون واللوائح المعمول بها.
وأشار إلى إن اللجنة التمست تجاوباً من قبل مدير المؤسسة والمسؤولين الحاضرين.