أكد مدير إدارة العلاقات العامة في قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب أن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري والتجاري معمارياً ليس من اختصاص قوة الإطفاء، وإنما ينحصر الاختصاص باشتراطات السلامة، مثل سعة الممرات والسلالم ومسافة الانتقال خارج المبنى وأبواب الطوارئ بالإضافة إلى أنظمة الإطفاء.
وأوضح العميد الغريب لـ «الراي» أن «مخالفات البناء بكل أنواعها لا تقع تحت مسؤولية الإطفاء، وأن مسؤولية إزالتها لدى جهات أخرى نتعاون معها في هذا الشأن».
وذكر الغريب أن «أهم المخالفات في المباني تتمثل في إقامة مبانٍ في الدور الأرضي، أو السطح من دون ترخيص وإغلاق المعلق وأبواب الطوارئ ووجود معوقات في سبل الهروب والسلالم بالإضافة إلى استغلال السرداب في غير الغرض المرخص له».
وأشار الغريب إلى وجود تعاون كبير مع جميع الجهات الحكومية لإزالة المخالفات التي تتعارض مع اشتراطات السلامة، و«نعمل من خلال فرق مشتركة لحماية الأرواح والممتلكات، وتحقيق الأمن المجتمعي، خصوصاً في ظل هذه الأجواء الساخنة».