في حلحلة لقضية تشكيل مجلس المفوضية العامة للانتخابات، اقترح 5 نواب، بينهم رئيس مجلس الأمة، تعديلاً على القانون 120/ 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، يقضي بتعيين أعضاء مجلس المفوضية من القضاة ووكلاء النيابة، بنفس المميزات التي يتمتعون بها في مناصبهم القضائية.
الاقتراح الذي تقدم به، إضافة للسعدون، النواب مهند الساير، والدكتور عبدالعزيز الصقعبي، وجراح الفوزان، وعبدالله فهاد، أُدرج بصفة الاستعجال على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة التالية، يوم الثلاثاء المقبل، وجاء في نص الاقتراح أنه جاء «نظراً لأهمية نفاذ القانون». ويستبدل في المادة الأولى منه بنص كل من الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (2) من القانون المشارإليه النص «وتشكل المفوضية العامة للانتخابات من خمسة قضاة كويتيين شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف، أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة، برئاسة أقدمهم، ويصدر مرسوم بتعيينهم للعمل بالمفوضية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة».
وتضمن التعديل إضافة فقرة على نص القانون الحالي تنص على ما يلي: «ويستحق أعضاء المفوضية مرتباتهم ومعاشات تقاعدهم القضائية، بما في ذلك الحصانة القضائية، وأي امتيازات تقرر للسلطة القضائية مستقبلاً، بحسب الأحوال، باعتبارهم أعضاء في السلطة القضائية». كما تضمن التعديل حذف عبارة «ومكافأة إعضائها» من النص الحالي الذي كان ينص على أن «يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مقر عمل المفوضية ومكافأة إعضائها».
من جهة أخرى، تضمن جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل طلباً، تقدم به النواب الدكتور حسن جوهر، وعبدالوهاب العيسى، وعبدالله المضف، وعبدالله الأنبعي، لسحب الاقتراح بقانون الخاص بإنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تداعيات أزمة فيروس «كورونا».