اعترفت أم بأنها أعطت ابنها، البالغ من العمر سبع سنوات، والذي كان مصاباً بمرض السرطان، جرعة كبيرة من “المورفين” لوقف معاناته و”إنهاء حياته بهدوء”.
وقالت أنتونيا كوبر، من أبينغدون، أوكسفوردشاير، إن ابنها هاميش كان مصاباً بالسرطان في المرحلة الرابعة وكان يعاني من “ألم شديد” قبل وفاته في عام 1981.
والآن تعاني الأم من السرطان، وفقا لما قالته خلال مقابلة أجرتها مع راديو بي بي سي في أكسفورد في إطار محاولة منها تهدف إلى تغيير القانون والسماح بتقديم المساعدة على “إنهاء حياة” المتألمين.
وتُعد المساعدة على إنهاء الحياة، أو مساعدة شخص آخر عمداً على إنهاء حياته، أو ما يطلق عليه “القتل الرحيم” أو “إنهاء حياة شخص عمداً”، فعلاً غير قانوني في إنجلترا.
وتضيف: “في إحدى الليالي عندما قال إنه يعاني من ألم شديد، قلت له: هل تريد أن أزيل عنك هذا الألم؟ فقال: نعم من فضلك يا أمي”.
وسأل راديو بي بي سي أكسفورد السيدة، البالغة من العمر 77 عاماً، عما إذا كانت تعتقد أن ابنها كان يعلم جيدا أنها كانت تعتزم إنهاء حياته.
أجابت: “أشعر بقوة أنه عندما أخبرني هاميش أنه يعاني من الألم، وسألني إذا كان بإمكاني أن أزيل عنه ألمه، كان يعلم ذلك، وكان يعرف ما سيحدث إلى حد ما”.
وقالت: “كان هذا هو الفعل الصحيح الذي ينبغي عمله، كان ابني يواجه أشد المعاناة والألم الشديد، ولم أكن لأسمح له أن يعاني من ذلك”.
وعندما سُئلت عما إذا كانت تعي جيداً أنها قد تعترف بالقتل غير العمد أو القتل العمد، أجابت: “نعم”.
وأضافت: “إذا جاءوا بعد 43 عاما من سماحي بموت هاميش بسلام، فسوف يتعين علي أن أواجه العواقب. لكن يتعين عليهم أن يفعلوا أي شيء بسرعة، لأنني أموت أيضاً”.
وقالت إن معاناة واعتلال صحة ابنها عززت مشاعرها تجاه مساعدته على إنهاء حياته.
وأضافت: “نحن لا نفعل ذلك مع حيواناتنا الأليفة. فلماذا نفعل ذلك مع البشر؟”
ويزعم ناشطون يدعمون ما يُطلق عليه “الحق في الموت” أن الناس يجب أن يكونوا قادرين على اختيار متى وكيف يموتون “تجنبا للمعاناة”.
ويقول معارضون إن تغيير القانون قد يشكل “ضغطاً على الأشخاص الضعفاء لإنهاء حياتهم” خوفاً من أن يمثل الأمر عبئاً مالياً أو عاطفياً.
تحليل – أليستر في، مراسل بي بي سي للصحة
يعد هذا موضوعاً معقدا للغاية ومثيرا للجدل إلى حد كبير، وعلى الرغم من ذلك فهو موضوع يكتسب زخماً.
و”المساعدة على الموت” هي العبارة المستخدمة لوصف الحالة التي يسعى فيها شخص مصاب بمرض عضال إلى الحصول على مساعدة طبية تقضي بتناول أدوية مميتة يتناولها بنفسه، أما تعبير “المساعدة على الانتحار”، يعني مساعدة شخص آخر على إنهاء حياته.
وجرى إحالة 190 قضية إلى النيابة العامة على مدى 15 عاماً، ولم يتم المضي قدماً في معظمها، باستثناء أربع محاكمات ناجحة.