تبنّى النواب الألمان الجمعة قانوناً يُخفّف شروط الحصول على الجنسية ويوسّع إمكانية حمل جنسيتين للحدّ بشكل ملحوظ من نقص العمالة الذي تُعاني منه أكبر قوة اقتصادية في أوروبا.
وسيكون من الممكن الآن التقدّم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية، بعد خمس سنوات من الإقامة في البلاد بدلاً من ثماني سنوات حالياً، وذلك بموجب هذا النص الذي تدعمه حكومة المستشار أولاف شولتس وصادق عليه مجلس النواب.
كذلك، سيفتح القانون المجال أمام إمكانية حصول مزيد من الأشخاص على جنسية مزدوجة، الأمر الذي يُشكّل فرصة بالنسبة للجالية التركية الكبيرة في ألمانيا والتي تضمّ حوالي 1,5 مليون شخص.
وقال أولاف شولتس «في الولايات المتحدة، من الطبيعي تماماً أن نقول إنّ عن شخص إنه ألماني أميركي… أعتقد أنّ هذا الشعور بكونك ألمانياً وإيطالياً أو ألمانياً وتركياً يتوافق مع واقع العديد من مواطنينا في هذا البلد… الاعتراف بذلك ينم عن الاحترام».
وتقتصر الجنسية المزدوجة حتى الآن على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا.
من جهتها، أكّدت وزيرة الداخلية الاشتراكية الديموقراطية نانسي فيزر، بعد إقرار القانون، أنّ «إصلاحنا حاسم بالنسبة للوضع الاقتصادي الألماني».
وأضافت «نحن في خضمّ منافسة عالمية لجذب أفضل العقول، نحن بحاجة ماسة إلى العمالة الماهرة في العديد من قطاعات اقتصادنا».
تشهد ألمانيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 82 مليون نسمة، شيخوخة ديموغرافية ممّا يؤدي إلى تفاقم مشاكل نقص العمالة.