وجه النائب أسامة الزيد سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف جاء السؤال الأول منهما كما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كشف تفصيلي بعدد غير الكويتيين الذين منحت لهم تصاريح دخول للمنشآت الحيوية وما زالت فعالة، مع ذكر المسمى الوظيفي وجهة العمل والجنسية.
2- هل تم الاستعلام عن الصحيفة الجنائية والمعلومات الأمنية المتوافرة لدى الجهات المعنية في الدول التي ينتمي إليها الأفراد الذين منحت لهم تصاريح دخول للمنشآت الحيوية؟
3- هل يوجد مسح بصفة دورية لملفات الأفراد الذين منحت لهم تصاريح دخول للمنشآت الحيوية للتأكد من عدم وجود أي محاذير أمنية قد تهدد أمن المنشآت الحيوية وسلامتها؟
4- هل يوجد ربط آلي للمعلومات الأمنية بين الجهات المعنية في دولة الكويت والدول التي ينتمي إليها الأفراد الذين منحت لهم تصاريح دخول للمنشآت الحيوية لبيان أي أحكام قد تصدر في بلدانهم في وقت لاحق لمنحهم تصاريح دخول المنشآت الحيوية؟
5- كم عدد الأفراد الذين ألغيت تصاريح دخولهم للمنشآت الحيوية خلال السنوات الـ 5 الأخيرة لأسباب أمنية؟
6- هل لدى وزارة الداخلية خطة بالتنسيق مع مختلف الجهات في الكويت للحد من منح غير الكويتيين تصاريح دخول للمنشآت الحيوية، والإيعاز لجهات العمل بالبحث عن الكويتيين نظرا لحساسية بيئة العمل وطبيعتها الأمنية الخاصة؟
وجاء السؤال الثاني كما يلي:
لما ورد في نشرة إحصاءات الهجرة 2022 الصادرة من الإدارة المركزية للإحصاء من أن الزيادة السنوية للعدد التراكمي لمخالفي الإقامة خلال السنوات من 2019 إلى 2022 بلغت 133.440 إقامة مخالفة في العام 2022، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما عدد مخالفي الإقامة التفصيلي والإجمالي حتى نهاية العام 2023 وفقا لمواد الإقامة 14، 17، 18، 19، 20 و22 و23 و24؟ مع تزويدي بجميع الإحصاءات الخاصة بالهجرة للعام 2023، وذلك نظرا لتراخي الإدارة المركزية للإحصاء في نشرها.
2- هل لوزارة الداخلية من القدرة ما يمكنها من القبض على مخالفي الإقامة خلال الأشهر الـ 3 المقبلة وإبعادهم عن البلاد بصورة نهائية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما سبب تراخي وزارة الداخلية عن القيام بالدور المنوط بها تجاه هؤلاء المخالفين؟ إذا كانت الإجابة النفي فما المعوقات التي تمنع وزارة الداخلية من القبض عليهم؟