وجّه النائب أسامة الزيد 4 أسئلة إلى وزير المالية، جاء السؤال الأول منها كما يلي: بالإشارة إلى الأنباء الواردة عن اعتزام شركة (أنرتك القابضة التابعة للشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا) المملوكة للهيئة العامة للاستثمار تقديم عرض استثماري لشراء حصة في مشروع «غازي بارودا لتوليد الكهرباء بطاقة المياه» في جمهورية باكستان الإسلامية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – ما طبيعة الاستثمارات الكويتية في جمهورية باكستان الإسلامية؟
2 – ما نشاط الشركة الكويتية الباكستانية للاستثمار وأبرز نتائجها المالية؟
3 – ما نشاط شركة أنرتك القابضة في باكستان؟ وما أبرز استثماراتها الحالية في باكستان وغيرها من الدول؟
4 – هل توجد مفاوضات تقيمها شركة أنرتك القابضة لشراء حصة استثمارية في باكستان؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى موافاتي بطبيعة العرض المقدم، وتزويدي بجميع المراسلات والدراسات ذات الصلة.
5 – ما سياسة الهيئة العامة للاستثمار والإجراءات المتبعة عند التعامل مع الفرص الاستثمارية المتمثلة في شراء/ بيع حصص من مشاريع مقامة أو في طور التشييد في مختلف الدول؟
وجاء السؤال الثاني كما يلي:
ورد في أكثر من برنامج عمل للحكومة الإشارة إلى رغبة الجهاز التنفيذي للدولة في فرض أنواع معينة من الضرائب، ونظرا لأهمية هذا الموضوع ولما يترتب عليه من آثار مباشرة على الحالة المالية للمواطن والحالة المالية للدولة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – هل يوجد توجه لفرض أي نوع من الضرائب بأي شكل خلال الفترة المقبلة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى موافاتي بأنواع تلك الضرائب والأسباب الداعية إلى تطبيقها، مع أهم الفوائد المتوقعة والدراسات والبيانات الداعمة لها.
2 – ورد في برنامج عمل الحكومة إقرار القانون الموحد لتطبيق الضريبة الانتقائية الموقعة عليه ضمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
أ – صورة ضوئية من الاتفاقية الموقعة في عام 2016.
ب – ما نسبة الضريبة الانتقائية المطلوب إقرارها على كل سلعة على حدة؟
ج – الخطة الزمنية للتطبيق بالإضافة إلى خطة الوزارة وخطتها مع الجهات الحكومية لتطبيقها، موضحا فيها أي إجراءات أو تعليمات أو قانون مترتبة على تطبيق هذه الضريبة.
د – قائمة بأهم السلع المتضمنة للاتفاقية وأسباب إيرادها ضمن القائمة.
هـ – هل يمكن إضافة سلع أخرى للاتفاقية في المستقبل؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما أبرز السلع المحتملة ونطاقها؟ مع توضيح آلية تضمينها في القانون.
و- الأثر المادي المتوقع على خزينة الدولة خلال السنوات المقبلة نتيجة إقرار هذه الضريبة.
3 – كما ورد في برنامج عمل الحكومة وضع إطار عام للضريبة على الشركات، يرجى موافاتي بما يتوافر لديكم من معلومات عن خطوة الوزارة لشكل هذه الضريبة وأسباب وكيفية تطبيقها، مع بيان الإطار الزمني المتوقع للتطبيق والأثر المادي لها.
4 – نمى إلى علمي توجه الوزارة لإقرار ضريبة قيمة مضافة، لكنها موجهة لفئات وشرائح محددة يرجى موافاتي بالتصور الخاص للوزارة حول هذه الضريبة.
وجاء السؤال الثالث كما يلي:
منذ صدور القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت والذي يستهدف رؤوس الأموال الأجنبية لدولة الكويت من خلال حوافر ومزايا ممنوحة، ونظرا لأهمية هذا الموضوع كونه من العناصر المهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – ما أهم الضمانات والمزايا الحالية الممنوحة للمستثمر الأجنبي؟
2 – قائمة بالشركات الأجنبية التي استفادت من القانون، مع بيان النشاط وحجم التدفقات النقدية وجنسية الشركات، كل سنة على حدة.
3 – ما المعايير التي حددت للنظر في الطلبات المقدمة؟
4 – هل قدمت إحدى الشركات الأجنبية طلبا للاستثمار من القانون ورفضت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى موافاتي بالطلب وأسباب الرفض.
5 – هل أعدت دراسات داخلية أو من جهات خارجية لإعادة تقييم القانون بعد تطبيقه لسنوات عدة بما يجلب مزيدا من الاستثمارات من ناحية الشكل والحجم؟
وجاء السؤال الرابع كما يلي:
لما لوحدة التحريات المالية الكويتية من دور مهم في حماية الاقتصاد الوطني من خلال دورها بتطوير نظم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية الدولة من الأنشطة غير المشروعة إسهاما منها بالجهود الحكومية نحو تحويل دولة الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – الهيكل التنظيمي لوحدة التحريات المالية الكويتية، مع عدد الموظفين وطبيعة تخصصاتهم العلمية.
2 – ما سبب عدم تسمية مدير لوحدة التحريات المالية الكويتية حتى الآن؟
3 – ما دور وجهود وحدة التحريات المالية الكويتية في التتبع المالي للبحث عن شبهات جرائم متعددة كالمخدرات وغسيل الأموال والرشوة والفساد؟ يرجى تزويدي بخطة الوحدة والإنجازات المحققة منها وأي أرقام وبيانات ذات علاقة.
4 – ما ترتيب دولة الكويت في مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال خلال السنوات الماضية؟ وما جهود الوحدة وخطتها نحو تحسين وضع دولة الكويت؟
5 – ما تم العمل به من نتائج وتقارير في شأن قرار وزير المالية الأسبق براك الشيتان بتشكيل لجنة لدراسة أوجه القصور في التشريعات القائمة واقتراح التعديلات المناسبة لرفع كفاءة وحدة التحريات المالية الكويتية وتدعيم استقلاليتها وتعزيز صلاحيتها وأدواتها.
6 – كم عدد البلاغات التي جرى التعامل معها خلال الخمس السنوات الماضية فيما يتعلق بجرائم غسيل الأموال كل سنة على حدة؟ مع تزويدي بما خلص إليه البلاغ من إجراءات خاص بالوحدة، ومصير العدد المتبقي.
7 – كم عدد الموظفين المكلفين والمناط لهم التعامل مع البلاغات؟ مع طبيعة تخصصات كل منهم.
8 – الجهود التي بذلتها وحدة التحريات المالية الكويتية خلال الخمس السنوات الماضية نحو تأهيل الموظفين وبناء القدرات فيما يتعلق بعمليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يرجى تزويدي بكشف قائمة الدورات التدريبية والبرامج المختصة التي جرى توفيرها للموظفين وعدد الموظفين المستفيدين.