أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» وجود تحرك قانوني في الولايات المتحدة لاسترداد الأموال المتعلقة بقضية «صندوق الجيش».
وأفادت الهيئة بأنه لدى مباشرتها اختصاصاتها في قضية «صندوق الجيش»، قامت بـ«طلب تعيين محام في ولاية كالفورنيا للتدخل في دعوى المصادرة المدنية القائمة في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك من خلال إدارة الفتوى والتشريع، من خلال دعوى استرداد عينية تهدف للمصادرة دون الاستناد لحكم إدانة، أو احتياطياً عبر طلب توقيع الإجراءات التحفظية من تجميد وحجز للأموال والموجودات، فضلاً عن أي إجراء آخر ضروري أو مناسب من شأنه المحافظة على هذه الأموال والممتلكات التي تؤول أحقيتها إلى دولة الكويت وإرجاع الأموال إليها».
ولفتت الهيئة في مذكرة رداً على سؤال برلماني للنائب عبدالله الكندري إلى أن فريقها يسعى وإدارة (الفتوى والتشريع) إلى تحديد أكثر السبل كفاءة من أجل استرداد الأموال والعقارات والموجودات محل الدعاوى في إجراءات المصادرة المدنية التي تقوم بها وزارة العدل الأميركية، سواء كان ذلك من خلال الوزارة أو إجراءات مدنية منفصلة.