حذر النائب د.عبدالكريم الكندري من مغبة ترك الباب مفتوحا أمام بعض القيادات بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة للالتفاف والمراوغة في عدم تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير جهاز التدقيق الداخلي بشأن الترقيات في الشركة والتي اعتمدها مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية كما هي وأرسلها للشركة للتنفيذ بحسب إعلان وزير النفط بنفسه.
وأكد أن تنفيذ توصيات تقرير جهاز التدقيق الداخلي يجب أن يكون محل اهتمام لدى السلطة التنفيذية ممثلة بمؤسسة البترول الكويتية بما يتوافق مع ما ورد بالنطق السامي الذي أشار إلى «ما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب لا تتفق مع أبسط معايير العدالة والإنصاف».
وأشار د.عبدالكريم الكندري إلى أنه بعد أن تم الإعلان عن إسناد مهمة مراجعات الترقيات بالشركة الى جهاز التدقيق الداخلي بدلا من لجنة التحقيق المشكلة من وزير النفط بحجة إسنادها إلى ذوي الخبرة والاختصاص ممن يتوافر فيهم الحياد والاستقلالية لما في تلك الملفات من جوانب فنية بالغة التعقيد وشديدة التخصص وتكليف التدقيق الداخلي كجهاز مختص باتخاذ ما يلزم لوضع ذلك موضع التنفيذ، فإنه لن يتم التغاضي عن أي التفاف أو مراوغة لعدم التنفيذ، حيث لن يتم السماح بتهميش دور الأجهزة الرقابية كما لن يتم السماح لبعض القيادات في كيبيك التي سربت ردودها لبعض الصحف وأساءت لجهاز التدقيق الداخلي بأنه بنى تقريره على افتراضات وفهم خاطئ للوائح بأن يكونوا دولة داخل دولة لا يحد تجاوزاتهم وأخطاءهم أي مسؤول أو جهاز رقابي، فإن قام مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية باعتماد توصيات جهاز التدقيق الداخلي بإلغاء تلك الترقيات فإنه لا مناص من وضع ذلك موضع التنفيذ.
ووجه النائب د.عبد الكريم الكندري رسالة صريحة للرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بضرورة الاضطلاع بكامل مسؤولياته لحفظ حقوق العاملين بالقطاع النفطي، خاصة فيما يحصل في كيبيك من تجاوزات في ترقيات الوظائف الإشرافية علاوة على تفشي شبهات تجاوزات استخدام محررات بنكية مزورة استفادت منها شركة مقاول يديرها شخص قد يشكل وجوده تعارض مصالح صريح لأحد القياديين المشرفين على العقد بموجب قواعد سلوك العمل، وتعمد إحالة أحد المبلغين للتحقيقات المتتالية للإضرار به بدلا من شحذ الهمم لاسترداد الأموال العامة التي دفعت دون وجه حق بناء على حوالات بنكية مزورة، وأي تهاون من قبل الرئيس التنفيذي في متابعة ملفات كيبيك سيكون محل محاسبة.