أثار رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس العادية، أمس الثلاثاء لعدم حضور الحكومة، الجديد من جديد حول عقد الجلسات من دون حضور الحكومة، حيث سارع النائب داود معرفي إلى التصريح الصحافي، ليؤكد أن «عرف عدم انعقاد الجلسات لعدم حضور الحكومة، أمر غير مقبول، وسبق أن تكلمنا فيه».
السعدون قال عند رفعه الجلسة، إنه «نظراً إلى استقالة الحكومة، وصدور الأمر الأميري بتاريخ 20 ديسمبر الماضي، بقبول استقالة الحكومة، فقد أبلغني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، باعتذار الحكومة عن عدم حضور الجلسة، لذلك ترفع على أن تعقد يومي 16 و17 يناير الجاري».
وبعد رفع الجلسة، عقد النائب داود معرفي مؤتمراً صحافياً، في المركز الإعلامي لمجلس الأمة، شدد فيه على ضرورة عقد الجلسات من دون شرط حضور الحكومة، مبيناً أن صحة انعقاد الجلسات تكون بحضور أغلبية أعضاء المجلس. واعتبر أن «منصة مجلس الأمة تحتاج إلى شجاعة، حتى تكسر الأعراف التي يجب تغييرها».
وأشار معرفي إلى أن «هناك خارطة تشريعية اتفق عليها الأغلبية من النواب، وكان من الأجدى، أن نستمر فيها، حتى إذا ما حضرت الحكومة، لأن صحة انعقاد الجلسات بحضور أغلبية أعضاء المجلس، وهي موجودة».
وأضاف «حكومة ما حضرت، حكومة استقالت هذا شأنها، لكن في نفس الوقت يجب ألا نعطل مصالح المواطنين، فهذا الأمر غير مقبول، والحكومة اليوم أمام متسع من الوقت، إلى أن تتشكل، في شهرين، ثلاثة، ستة، أو سنوات، لأنه ليس هناك ما يقيدها بأنه خلال أسبوعين تعقد هذه الجلسات، فهل نترك الشعب والشارع ينتظر؟… هذا الأمر غير مقبول».
وشدد على ضرورة انعقاد هذه الجلسات، مضيفاً: «هذه المرة عدّت، ولكن المرة القادمة يجب ألا تعدي، لم نأخذ حتى الفرصة في القاعة، لأن نوصل وجهة نظرنا، فإما أن نمشي في طريق مصلحة شعب، وإما نحن نتخاذل مع الحكومة ونمشي وراءها، ونمشي يم الساس، وهذا الأمر لا نقبله، ولا هذا ما كفله لنا الدستور».
وأضاف «مطلوب حضور الجلسات والالتزام بالخارطة التشريعية، حتى لو كانت الحكومة الجديدة ترغب في التغيير، كيفها نتعاون فيها، لكن بنفس الوقت إن المطلوب أن نستمر فيما التزمنا به كنواب».
واختتم معرفي قائلاً «نقر قوانين والحكومة تبي تدخل ترد القوانين كيفها، ولكن نقرها مثل ما وعدنا الشارع وغير ذلك غير مقبول».
من جانبه، أكد النائب عبدالله المضف ثبات موقفه منذ بداية مشواره النيابي، معتبراً أن «حالات عدم انعقاد الجلسات تتمثل في تطبيق المادة 106 من الدستور، أو حل المجلس، أو عدم توافر العدد القانوني للانعقاد، وغير ذلك يعتبر إخلالاً بمبدأ فصل السلطات مع تعاونها».
وأضاف المضف، عبر حسابه على منصة إكس، إنه «لكي لا يترك الأمر لاجتهادات تنتقص من حق الأمة، تقدمنا بتعديل على اللائحة ينص صراحةً على صحة انعقاد الجلسات بغياب الحكومة».